تواصلت ردود الأفعال الإسرائيلية على "خطة الضم" والتي ستقوم عبرها سلطات الاحتلال بـ "ضم" أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية لـ "سيادتها"، والتي كانت مصنفة "C" وفق اتفاقية أوسلو.

وقال الوزير الليكودي تساحي هانغبي، إن السيادة الإسرائيلية ستفرض على جميع المناطق التي تحظى بإجماع الجمهور.

وصرّح في حديث إذاعي لـ "إذاعة مكان" الإسرائيلية، صباح اليوم، بأن الفرصة أصبحت مواتية لتطبيق خطة الضم؛ "الأمر منوط بالتحاور بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وتابع هانغبي: "في حال تراجع الرئيس ترمب عن موقفه بخصوص الضم فستكون هناك مشكلة. إسرائيل على استعداد لتقديم تنازلات للفلسطينيين إلا أنهم ليسوا معنيين حتى بالجلوس إلى مائدة المفاوضات".

وعبر عن أمله بأن يجد "شريكًا لخطة الضم" في حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي.

بدوره، أفاد رئيس الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وعضو الكنيست ميكي زوهر، بأنه "لا دولة فلسطينية طالما أنا موجود أؤيد السيادة ولكنني لن أسمح بإقامة دولة فلسطينية".

ونقلت القناة الـ "7" الإسرائيلية عن زوهر قوله: "أنا أؤيد تطبيق السيادة، إنها فرصة تاريخية ليس من المؤكد أننا سنحظى بها في المستقبل؛ لتطبيق السيادة على ما لا يقل عن 30% من الضفة الغربية".

وزعم: "يجب ألا نخشى الاعتراف بأن هذه أرضنا المقدسة وأرضنا وحدنا".

وأردف: "من ناحية أخرى أعارض بشدة مبدأ الدولة الفلسطينية. لن أسمح بأي وضع تلتزم فيه الحكومة أو الكنيست بإقامة دولة فلسطينية".

وأكد زوهر: "طالما أنا رئيس الائتلاف، فإنني سأتكفل بهذه الأمور، لأنها مسائل أيديولوجية ومبدئية لن أتنازل عنها".