أكدت هولندا، أن خطة الضم الإسرائيلية، تشكل خرقا للقانون الدولي، وتجعل حل الدولتين على أساس القانون الدولي، والاتفاقيات السابقة والمعايير الدولية مستحيلا.
وشددت على عدم شرعية المستوطنات، وبأنها عقبة في طريق تحقيق السلام وحل الدولتين وبأن الضم خرق للقانون الدولي، والقبول به يعد سابقة خطيرة في مناطق نزاع أخرى.
تلك التصريحات جاءت على لسان وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي سيجرد كاج، في معرض ردهما على أسئلة وجهت من قبل رئيس الحزب اليميني "منتدى من أجل الديمقراطية" ثييري بوديت.
وأعاد الوزيران التأكيد على الموقف الهولندي الرسمي، بشأن عدم شرعية المستوطنات وضمها، واعتبارها عقبة أمام عملية السلام.
وأعربا عن التزام هولندا والاتحاد الأوروبي، بإقناع إسرائيل بالامتناع عن تنفيذ الضم.
وأشار الوزيران إلى البيان الصادر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في 18 أيار/مايو الماضي حول ذلك.
وحثت هولندا إلى جانب دول أخرى بما فيها فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، ووفد الاتحاد الأوروبي، على إلغاء مناقصة بناء وحدات استيطانية جديدة في "جفعات هامتوس".
