أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لمناقشة قضية ضم الأغوار.
وأوضح "المالكي" في مقابلة إذاعية تابعتها "وكالة سند للأنباء" أن الطلب الذي تقدمت به فلسطين تم من خلال بعثتها في الأمم المتحدة.
وقال إن القيادة تواصل حراكها بقيادة السيد الرئيس محمود عباس؛ لحشد المواقف الدولية تجاه سياسة إسرائيل وخطة الضم.
وأشار "المالكي" إلى أن الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي الذي سيعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، سيناقش التقرير الدوري للسكرتير العام للأمم المتحدة حول إنفاذ قرار مجلس الأمن 2334.
وبين أن فلسطين طلبت رفع مستوى المشاركة في الاجتماع إلى مستوى وزراء الخارجية.
وأعرب "المالكي" عن أمله أن يتحدث أعضاء مجلس الأمن بشكل مطول عن خطورة خطة الضم؛ مما يضيف حالة ضغط تساعد بالتحضير للجلسة الطارئة للجمعية العامة عند تحديد موعدها.
وفي السياق أشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن اجتماعاً سيعقد غداً الاثنين، لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وردا على سؤال عن استراتيجية التحرك المقبلة في حال أقدمت اسرائيل على الضم في الأول من تموز، قال "المالكي" إن هناك العديد من اللجان التي شكلها السيد الرئيس مؤخرا لوضع خطط وتصورات.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية لديها خططا وتصورات وبرامج وآليات وأدوات لمواجهة الضم الإسرائيلي، رافضاً الإفصاح عن ماهيتها الآن.
وتعقيبا على العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المحكمة الجنائية الدولية، قال "المالكي" إن ذلك يشير إلى أن الولايات المتحدة خرجت عن القانون الدولي وأصبحت دولة مارقة.
وبين أن إسرائيل لم تعد تستحق البقاء في مجلس الأمن الذي من واجبه الحفاظ على السلام وسيادة القانون.
