قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الأحد، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع، غدا الاثنين، لتقييم مسار المفاوضات، وذلك بعد الإعلان عن تعثر مفاوضات سد النهضة.
وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ موقفاً حاسماً بشأن سد النهضة بعد 24 ساعة.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع تقييم مسار المفاوضات الأخيرة.
وأوضحت أن العديد من القضايا الرئيسية التي لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي.
وعن اجتماع أمس السبت، قالت الري المصرية "عكست المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الأثيوبي".
وعددت الوزارة تلك القضايا على النحو التالي:
- اعتراض أثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق.
- وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث.
- رفض إثيوبيا التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري، بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.
وحسب الوزارة فإن مصر أكدت ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني.
أمس السبت توصل الاجتماع الثلاثي الرابع الذي جمع الأطراف المتنازعة (مصر-السودان-إثيوبيا) إلى تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة.
وبدأت إثيوبيا في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
