كشف مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية خليل التفكجي، إن إعلان إسرائيل تحويل أراضي قرية "النبي صموئيل" شمال غرب مدينة القدس لموقع أثري يهدف لتوسيع مستوطنات الضفة من خلال توسيع سرقة الثروة الحجرية.

وأعلن الاحتلال اعتبار 110 دونمات من أراضي قرية النبي صموئيل، شمال غرب مدينة القدس، موقعاً أثرياً وتطويراً لـ"حديقة وطنية".

كما أعلن إقامة 251 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 686 دونماً، وتوسيع كسارة وادي رباح على أراضي قرية رافات في محافظة سلفيت على مساحة 432 دونماً.

وأضاف "التفكجي" أن إسرائيل تريد توسيع الكسارات والمحاجر بهدف توسيع المحميات الطبيعية واستغلالها وبناء المزيد من الوحدات السكنية بالمستعمرات القائمة،

وقال إن منطقة مسجد النبي صموئيل شمال القدس تعتبر من المعالم الإسلامية التي تقع ضحية التهويد، بعد تحويل طابقه الأول إلى كنيس وحفر ما حول المسجد.

وأضاف ويتم تزوير هوية المسجد تدريجياً وتوظيف الحفريات الأثرية التي لا تتوقف في قرية النبي صموئيل.

وحسب المخطط سيتم تحويل الموقع بما يشمل المسجد إلى السياحة العامة والسياحة الدينية الإسرائيلية.

ويقوم المخطط رقم 3/ 107/ 51 يقوم على مساحة 110 دونمات لمحمية النبي صموئيل والمقامة على مساحة 3500 دونم على أراضي قرى: بدو، بيت إكسا، النبي صموئيل، التي تمت مصادرتها عام ١٩٩٥.

ووفقاً لـ "التفكجي" فإن المشروع يهدف إلى تقييد البناء وتحديد الموقع الأثري، إضافة إلى تطوير المنطقة التي تم هدمها عام 1972 حول المسجد، علماً أن هذا المخطط قد تم إيداعه في 2011.

وتتعرض قرية النبي صموئيل منذ احتلالها في 1967 لحملات هدم، وتهجير وحصار، ويقيم معظم سكانها بجوار المسجد بعدما تم اقتلاع قسم كبير منهم غداة هدمها من جيش الاحتلال عام 1971 بذريعة إنقاذ آثار نادرة.

وشدد "التفكجي" على أن تحويل 3500 دونم لما يسمى (حديقة قومية) يهدف لتعزيز الرواية الإسرائيلية التوراتية السياسية لاستقطاب زائرين متدينين يهود وسياح أجانب، لتقديم شروحات عن الموقع المقدس تستند لمصادر يهودية ومسيحية، وتغيّب الرواية الإسلامية للمكان.