وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 15 مليون دولار، لتعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة لكثير من الشباب الفلسطيني في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح البنك في بيان صحفي، أن المشروع الجديد "التكنولوجيا من أجل الشباب وفرص العمل"، يهدف إلى مساعدة قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني على تنمية قدرات الشركات، وخلق مزيد من فرص العمل.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، قطاع تكنولوجيا المعلومات لديه إمكانيات تساعده على الإسهام بقوة في النمو الاقتصادي.

وأضاف "شانكار" أن هذا القطاع يتيح رصاً للشباب الفلسطينيين الذين يؤلفون 30% من السكان، ويعانون من معدلات بطالة هائلة.

وأشار إلى أن 3000 طالب في تخصص دراسة تكنولوجيا المعلومات يتخرج من الجامعات الفلسطينية، ولا يجد معظمهم فرصاً للعمل.

وبين أن قطاع التكنولوجيا هو الأقل تأثراً خلال الأزمات ويمكنه إتاحة العمل عن بعد في أوقات مثل جائحة "كورونا" أو عند فرض قيود على الحركة والانتقال.

ويأتي هذا المشروع الجديد ضمن استراتيجية البنك الدولي للاستثمار في منظومة أقوى لريادة الأعمال من توفير فرص عمل.

وأوضح "شانكار" أن المشروع سيستهدف الشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى تنمية مهاراتهم، وذلك لتلبية احتياجات العملاء والطلب في الأسواق على نحو أفضل

وبحسب البيان، قبل تفشي جائحة كورونا، كانت تعاني أكثر من ربع القوة العاملة في فلسطين من البطالة، وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب 37% في الربع الأخير من عام 2019.

 لكنه وصل إلى مستوى يبعث على القلق في قطاع غزة حيث وصلت نسبة البطالة إلى 61%.

وشدد على أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ينطوي على إمكانيات تتيح له أن يصبح مصدراً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ونبه إلى زيادة الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات زيادة كبيرة في الأراضي الفلسطينية، وهناك اتجاه متزايد من قبل الشركات لتعهيد هذه الخدمات.