كشفت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية المتخصصة عن تراجع مستمر في رواتب العاملين بقطاع التكنولوجيا في "إسرائيل"، وأن السوق تعاني من تقلص ملحوظ في فرص العمل، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة المعيشة.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن هذا التراجع جاء رغم توقعات سابقة بارتفاع أجور العاملين في هذا القطاع لمواكبة ارتفاع الأسعار.

إلا أن البيانات تشير إلى أن عام 2024 كان عاما استثنائيا في تاريخ قطاع التكنولوجيا، إذ يعد الأول منذ سنوات طويلة الذي لم يشهد أي زيادة في الأجور، بل على العكس، سجل انخفاضا غير مسبوق في الرواتب، ما يعكس واقعا اقتصاديا أكثر صعوبة للعاملين في مجال التكنولوجيا.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها، أن الانخفاض لم يقتصر على متوسط الأجور فقط، بل امتد إلى تراجع عدد الوظائف الشاغرة، ما يعكس ركودا واسع النطاق داخل القطاع الذي كان يُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإسرائيلي خلال العقد الماضي.

ويعكس هذا التغيير في ديناميكية سوق العمل التكنولوجي، تحولات أعمق في هيكل الاقتصاد الإسرائيلي، إذ باتت الشركات أكثر حذرا في التوظيف، وتسعى إلى خفض تكاليفها التشغيلية في ظل عدم اليقين الذي يحيط بالاقتصاد المحلي والعالمي.

واستندت "غلوبس" إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، والتي تشير إلى انخفاض متوسط الراتب الشهري للعاملين في قطاع التكنولوجيا إلى ما دون 30 ألف شيكل (8200 دولار) مع نهاية 2024، بعد أن كان قد تجاوز هذا الحد لعدة أشهر.

وأوضح التقرير أن متوسط الراتب الشهري بلغ 26 ألفا و428 شيكلا (7220 دولارا) في نهاية 2021، وارتفع إلى 27 ألفا و787 شيكلا (7590 دولارا) في نهاية 2022، ثم وصل إلى 29 ألفا و826 شيكلا (8150 دولارا) مع نهاية 2023.

لكن عام 2024 شهد انخفاضا هو الأول من نوعه، وبلغ متوسط الراتب 29 ألفا و736 شيكلا (8125 دولارا).

كما تراجعت رواتب مطوري البرمجيات إلى 31 ألفا و100 شيكل (8500 دولار) بعد أن كانت قد تجاوزت 33 ألف شيكل (9000 دولار) بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2024، ما أعادها إلى المستويات المسجلة في عام 2023.

وبينت "غلوبس" أن عدد العاملين في قطاع التكنولوجيا شهد انخفاضا أيضا، حيث تراجع من 400 ألف موظف في معظم أشهر عام 2024 إلى ما بين 398 ألفا و399 ألف موظف مع بداية 2025.

كما سجل عدد مطوري البرمجيات انخفاضا من 218 ألفا إلى 217 ألفا بين الصيف والخريف، بينما بلغ عدد المهندسين والباحثين في البحث والتطوير حوالي 50 ألف موظف، وهو أدنى مستوى منذ عقد.

وبالمقارنة بين بيانات نوفمبر/تشرين الثاني 2024 والفترة التي سبقت الحرب، سجل التقرير انخفاضا بنسبة 33% في عدد الوظائف الشاغرة لمهندسي الشبكات، و11% في وظائف الهندسة والتقنيات الفنية، و5% في الهندسة العامة، و1% في تطوير البرمجيات.

ونقلت الصحيفة عن إيال سولومون، الرئيس التنفيذي لوكالة إيثوسا للتوظيف، قوله إن انخفاض رواتب قطاع التكنولوجيا خلال الأشهر الستة الماضية تراوح بين 3% و5%، وأكد أن التأثير الفعلي قد يكون أعلى نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف: "نحن في فترة غير مسبوقة، حيث لم يعد تغيير الوظيفة يعني زيادة في الراتب كما كان الحال في السابق".

ولفتت "غلوبس" إلى أن المكافآت التي كانت تقدم للموظفين الجدد اختفت تماما، كما لم تعد الشركات تبذل جهودا مكثفة لاستقطاب المواهب كما كان يحدث في الماضي.

وقال سولومون: "شركات التوظيف اليوم لا تكترث إذا رفض المرشح العرض الوظيفي، لأن هناك دائما شخص آخر مستعد لتولي المنصب. لم أشهد مثل هذا الوضع حتى خلال أزمات الدوت كوم أو الرهن العقاري أو خلال أزمة كورونا في 2022".

أما تيمور شبتاي، المستشار المتخصص في الموارد البشرية والرواتب، فأوضح للصحيفة أن سوق العمل أصبح أكثر انتقائية، حيث يحصل الموظفون ذوو المهارات العالية فقط على زيادات في الرواتب، بينما لا تزال الرواتب عموما في حالة انخفاض.

كما أشار التقرير إلى ظهور ظاهرتين جديدتين في سوق العمل الإسرائيلي؛ أولهما ظاهرة "البقاء الكبير" (The Big Stay) حيث يفضل الموظفون البقاء في وظائفهم الحالية خوفا من التقلبات الاقتصادية.

أما الأخرى، فهي "الاستقالة الهادئة" (Quiet Quitting) حيث يؤدي الموظفون الحد الأدنى المطلوب من العمل دون بذل جهد إضافي بسبب انخفاض الحوافز وغياب الزيادات في الأجور.

وتشير الصحيفة إلى أن تراجع عدد الشركات الناشئة وزيادة أعداد الباحثين عن العمل دفع الشركات إلى خفض التكاليف بدلا من توسيع فرص التوظيف، حيث أصبحت تبحث عن طرق لدفع رواتب أقل لكل وظيفة، ما يعكس ركودا متزايدا في سوق العمل التكنولوجي.