قال مركز "أسرى فلسطين" للدراسات إن محاكم الاحتلال العسكرية أصدرت 500 قرار إداري منذ بداية العام الحالي .

وقال المركز في بيان له، بأن الاحتلال لم يتوقف عن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم المناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية وسط انتشار فايروس كورونا.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 328 قرار تجديد اعتقال اداري لفترات اخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور.

وبين أن 172 قراراً  ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم.

واعتبر الأشقر، استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الادارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشها العالم مع انتشار فيروس كورونا يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفافا بالمؤسسات الدولية.

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني.

وكشف  بأن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 400 أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى.

 وأوضح أن من بينهم 4من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين هما: بشرى الطويل (26 عاماً) من البيرة، والأسيرة  شروق محمد البدن (26 عاماً) من بيت لحم، إضافة الى طفلين قاصرين.

وطالب الأشقر، بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى، حيث إن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي.