قال خبراء من الأمم المتحدة إن اتفاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة على ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية انتهاك لمبدأ القانون الدولي.
جاء ذلك في بيان أصدره 47 خبيراً في الأمم المتحدة في ولايات الإجراءات الخاصة المستقلة التي عينها مجلس حقوق الإنسان.
وأكد الخبراء أن ضم الأراضي المحتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.
وأشاروا إلى أنه يتعارض مع القاعدة الأساسية التي أكدها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مرات عديدة أن الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب أو القوة غير مقبول.
وأضافوا أن المجتمع الدولي حظر الضم على وجه التحديد؛ لأنه يحرض على الحروب، والدمار الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، والمعاناة الإنسانية.
وأكد الخبراء أن خطط إسرائيل المعلنة للضم ستوسع السيادة على معظم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية والبالغ عددها 235 مستوطنة، ونسبها حوالي 30٪ من الضفة الغربية.
ولفتوا إلى أن الأمم المتحدة ذكرت في مناسبات عديدة أن الاحتلال الإسرائيلي منذ 53 عاما هو مصدر انتهاكات عميقة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا الخبراء المجتمع الدولي لمعارضة المخطط الإسرائيلي.
وقال الخبراء إن المدافعين الفلسطينيين والإسرائيليين عن حقوق الإنسان، الذين يلفتون انتباه الجمهور سلميا إلى هذه الانتهاكات، يتعرضون للافتراء أو التجريم أو تصنيفهم على أنهم إرهابيون.
