دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى فرض إجراءات رادعة على اسرائيل لوقف مشروعها الاستيطاني فورًا، وحماية الفلسطينيين.

وقال الخبراء في مؤتمرٍ صحفي، اليوم، إن عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وأشاروا إلى "وقوع اعتداءات وتدمير للممتلكات بجو من الإفلات من العقاب".

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 771 حادثة عنف من قبل المستوطنين، تسببت بإصابة 133 فلسطينيًا، وتدمير 9646 شجرة، و184 مركبةً معظمها في مناطق الخليل والقدس ونابلس ورام الله.

وأضاف الخبراء أنه "خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، تم تسجيل أكثر من 210 حوادث عنف من قبل المستوطنين، مع مقتل فلسطيني واحد".

ودعوا إلى ضرورة التحقيق في أعمال العنف هذه، ومقاضاة مرتكبيها بحزم وتصميم.

وأردف الخبراء: "عنف المستوطنين كان في الغالب بدوافع أيديولوجية ومصمم بشكل أساسي للاستيلاء على الأرض، ولكن أيضًا لترويع الفلسطينيين وإرهابهم".

وأوضحوا: "يستهدف المستوطنون في المقام الأول سبل عيش الفلسطينيين في المناطق الريفية".

وأكدوا أن عنف المستوطنين يهدف إلى جعل الحياة اليومية للفلسطينيين غير مقبولة؛ بإقامة وتوسيع المستوطنات وتخريب ممتلكاتهم وأراضيهم".

وعبروا عن قلقهم من التقارير التي تفيد بأن أكثر من 70 عائلة تعيش في منطقة كرم الجاعوني في الشيخ جراح بالقدس، مهددة بالإخلاء القسري.

وقد تلقت 7 عائلات بالفعل أوامر إخلاء منازلها بحلول 2 مايو المقبل، رغم أن عمليات الإخلاء القسري التي تؤدي إلى نقل السكان محظورة تمامًا بموجب القانون الدولي.

وتابع خبراء الأمم المتحدة: "نحن قلقون للغاية من ثقافة الإفلات من العقاب التي تحدث فيه هذه الهجمات".

ونوه الخبراء إلى أنه "وفقًا لمنظمة يش دين الإسرائيلية لحقوق الإنسان، في الفترة ما بين 2005-2019، تم إغلاق 91% من التحقيقات في القضايا التي رفعها فلسطينيون بجرائم ذات دوافع أيديولوجية".

وذكروا أن "القانون الدولي يطالب دولة الاحتلال في جميع الأحوال، بحماية السكان الواقعين تحت سيطرتها".

وتنص المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن "السكان المحميين يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويجب حمايتهم بشكل خاص من جميع أعمال العنف أو التهديد".