دعا أكثر من 24 خبيراً في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، إلى وقف تصدير أسلحة إلى "إسرائيل" قد تستخدمها في حربها المدمرة على قطاع غزة، محذرين من أن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة يمكن أن ينتهك القانون الإنساني الدولي.
وقال الخبراء، في بيان أوردت تفاصيله صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم السبت، إن الحاجة إلى حظر الأسلحة على "إسرائيل" أمر أثارته محكمة العدل الدولية في قرارها الأولي في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي يشير إلى "وجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة"، واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين.
ويشكّل هؤلاء الخبراء جزءاً من "الإجراءات الخاصة" لمجلس حقوق الإنسان، وهي هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة.
وفي السياق، قالت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأحد الموقعين على البيان، فرانشيسكا ألبانيز، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن إرسال أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في غزة "قد يرقى إلى حدّ التواطؤ في الجرائم الوحشية".
وقضت محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، وتتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، في قرارها في يناير، بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
وأعلنت إسبانيا، أمس الجمعة، أنها لن تبيع أسلحة لإسرائيل ما دامت مستمرة في حربها على قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن إسبانيا لم تمنح أي ترخيص جديد لبيع الأسلحة لإسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفاً: "لن نبيع أسلحة لإسرائيل ما دام الوضع الحالي مستمراً".
وتشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت قرابة 30 ألف شهيد ونحو 70 ألف مصاب وآلاف المفقودين من المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، لأول مرة منذ تأسيسها.
