دعا 10 خبراء أمميين بمجال حقوق الإنسان، إلى "إجراء تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية في الهجمات على المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وقال الخبراء في بيان مشترك اليوم الجمعة، إن "عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين في الشيخ جراح وسلوان بالقدس كانت الشرارة التي أشعلت فتيل تلك الحرب شاملة".
وحثوا "المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الأعمال التي تنتهك نظام روما الأساسي، وخاصة جرائم الحرب، بما في ذلك استهداف المدنيين، والانتهاكات الجماعية والعشوائية للحق في السكن اللائق".
ودعا الخبراء إلى "التحقيق في الأفعال والسياسات التي حدثت خلال الصراع، والتي قد ترقى إلى جريمة الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية".
وأضافوا أن "أكثر من 450 مبنى في غزة تم تدميره بالكامل من بينهم ستة مستشفيات وتسعة مراكز رعاية صحية ومحطة لتحلية المياه تزود حوالي 250 ألف فلسطيني بمياه الشرب النظيفة".
وبيّن الخبراء أنه "بسبب التفاوت الهائل في القوة، فإن ضحايا هذا الصراع هم فلسطينيون، كما تم تشريد أكثر من 74 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال".
وأكدوا أن هذه "الموجة الجديدة من الدمار الشامل غير المسبوق لمنازل المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء في غزة، لا تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان فحسب، ولكنها ترقى أيضًا إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي".
وطالبوا "جميع الدول، إلى وقف تصدير جميع الأسلحة العسكرية التي تغذي هذا الصراع، واشتراط التزام جميع المساعدات الأخرى بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني".
