طالب خبراء في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ومنع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مشترك حمل توقيع 33 مقرّرًا أمميًّا حول العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى منع وقوع إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا أن الخبراء أعربوا سابقًا عن قلقهم حيال خطر وقوع إبادة جماعية في غزة.
وقال الخبراء في بيانهم: "منزعجون بشدّة لأن الدول لم تستجب لدعوتنا ولم توفّر وقفًا فوريًّا لإطلاق النار، ونشعر بقلق عميق إزاء دعم بعض الدول لأسلوب إسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفشل النظام الدولي في حشد نفسه لمنع الإبادة الجماعية".
وأضاف البيان: "يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك ليس الدول فحسب، بل أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول مثل الشركات، أن تبذل كل ما في وسعها لوضع حد فوري لخطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي واحتلال الأراضي الفلسطينية في نهاية المطاف".
وشدّد البيان أن الواقع في غزة كارثة كبيرة مع الألم الذي لا يحتمل والصدمة التي يعيشها الناجون هناك.
ودعا البيان إلى تنفيذ وقف إطلاق النار على المدى القصير، مؤكّدًا ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانيّة اللازمة بشكل عاجل إلى الفلسطينيين في غزة دون عوائق.
وأكّد ضرورة نشر آلية حماية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال البيان "نذكر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن الوضع لا يقتصر فقط على مصير الإسرائيليين والفلسطينيين، بل إن التصعيد الخطير للصراع في المنطقة سيؤدّي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة المدنيّين الأبرياء".
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
