طالب 5 خبراء أمميين، اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة (20 عاما) القابع في سجونها منذ عام 2016.
وقال الخبراء الأمميون في بيان مشترك، إن استمرار اعتقال مناصرة "في ظل تدهور حالته العقلية يمثل وصمة عار علينا جميعا كجزء من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان".
وأضاف البيان: "لا نزال نتذكر تلك المشاهد المؤلمة لطفل مكسور العظام ملقى على الأرض تحت وابل من الإهانات والتهديدات التي يصرخ بها مسلحون بلغة أجنبية".
وتابع: "نتذكر أيضا ذلك الصبي نفسه الذي تتم تغذيته بالملعقة بأيدٍ غير مألوفة وهو مقيد بالسلاسل إلى سرير المستشفى، واستجوابه بعنف في انتهاك لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان المتعلقة باعتقال واحتجاز الأطفال.. هذه المشاهد لا تزال تطارد ضمائرنا".
وأشار أنه "تمت إدانة أحمد في 2016، بتهمة محاولة القتل وحُكم عليه بالسجن 12 عاما، على الرغم من أن القانون في الوقت الذي يُزعم فيه ارتكاب الجريمة في عام 2015 لا يسمح بسجن القاصرين دون سن 14".
وأكد البيان أن "تدهور الحالة العقلية للطفل أحمد كان نتيجة لظروف اعتقاله القاسية، وحالات الحبس الانفرادي المتكررة والعزلة".
وحذر من أن "حبس الأطفال انفراديا لفترات طويلة قد يرقى إلى مستوى التعذيب، وأن قضية أحمد تقدّم دليلا واضحا على ممارسات إسرائيل المتعمدة لإخضاع الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، للاعتقال التعسّفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية".
وأعرب عن "القلق بشأن الانتهاكات المحتملة للمعايير الدولية للحصول على المحاكمة العادلة المنطبقة على الأطفال، بما في ذلك حظر إجبار الأطفال على الاعتراف أو تقديم شهادة تدينهم من خلال الإكراه".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، اتهمت سلطات الاحتلال أحمد مناصرة عندما كان عمره 13 عاما، وابن عمّه حسن (15 عاما في ذلك الحين) بطعن إسرائيليين اثنين في مستوطنة بسغات زئيف في الضفة الغربية.
واستشهد ابن عمه بالرصاص في مكان الحادث، فيما صدمت سيارة أحمد، وأصيب بجروح خطيرة في الرأس.
وأكدت تقارير طبية إصابة أحمد بمرض انفصام الشخصية من جراء المعاملة القاسية التي تعرّض لها في سن مبكرة.
