انتهت قمة الاتحاد الأوروبي الافتراضية اليوم الجمعة، دون الاتفاق على خطة لإنعاش اقتصاد دول الاتحاد بعد جائة كورونا، والقضايا المتعلقة بالميزانية.

واتفقت الدول الأوروبية على عقد قمة جديدة غير افتراضية منتصف يوليو/تموز في بروكسل، يسبقها دراسة مقترحات ملموسة للدول الأعضاء، ثم طرحها في القمة للبت فيها.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عقب انتهاء القمة التي شارك فيها قادة 27 دولة أوروبية.

وقال "ميشيل" إنّ القادة تناولوا في اجتماعهم "خطة إنعاش بعد التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا على اقتصادات دول الاتحاد، إلى جانب الميزانية طويلة الأمد ما بين 2021 و2027".

وأشار إلى أنّ قادة الاتحاد، لأول مرة يناقشون قضايا من هذا القبيل، وأنهم انتقلوا لمرحلة المباحثات حولها.

من جانبها لفتت "فون دير لايين"، إلى تقديم مقترحا للمجتمعين في القمة، بعد اقتراب موعد انتهاء الفترة الزمنية التي تشملها الميزانية السابقة (نهاية 2020)، متزامنة مع الأزمة الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا في القارة العجوز.

وينصّ الاقتراح المطروح على تخصيص 750 مليار يورو "كخطة إنعاش" الاقتصاد، يُعاد توزيع 500 مليار في إطار الميزانية الأوروبية على شكل منح للدول الأكثر تضرراً جراء الأزمة الصحية على غرار إسبانيا وإيطاليا، و250 مليار على شكل قروض.

وبيّنت أن هناك خلافًا في وجهات النظر بين الدول الأوروبية حول تقديم قروض أو هبات للدول الأكثر تضررا من الفيروس.

وتتحفظ هولندا والنمسا والسويد والدنمارك، على أي خطة تستفيد منها دول الجنوب الأكثر تضررا من كورونا.

وتطالب الدول الأربع المعارضة للخطة بتخفيض النفقات إلى أقلّ من 750 مليار يورو وتدعو إلى إعطاء قروض للدول تسددها لاحقا بدل من المنح.