رغم انخفاض أسعارها خلال العام الحالي، إلا أن سوق العقارات في قطاع غزة شهد حالة انتكاسة كبيرة؛ وسط غياب مؤشرات تحسنه في العام المقبل. 

وترجع حالة الانتكاسة الكبيرة لسبب رئيس وهو محدودية السيولة في القطاع، الناجمة عن الأزمة الاقتصادية المستمرة، والتي تدهورت بعد أزمة خصومات رواتب الموظفين العموميين بـ 2017.

وبينما حاول التجار خلال الفترة الماضية خفض الأسعار، إلا أن كل المحاولات لإنعاش هذا القطاع المهم لم يشجع على الشراء، بسبب؛ ضعف الإقبال الناجم عن أزمة الرواتب بالدرجة الأولى.

تكدس العقارات

ويقول تاجر العقارات أبو أحمد الزعبوط  إن إقبال المواطنين على شراء العقارات محدود جدًا، وتضرر في مدينة غزة بنسبة 25%، بينما في المناطق الجنوبية بنسبة 40%.

ويؤكد "الزعبوط" لـ "وكالة سند للأنباء" أن مئات الشقق السكنية متكدسة ويوجد صعوبات كبيرة في تصريفها، وهذا أدى لخسارات كبيرة لأصحاب العقارات.

وينوه إلى أن المواطنين بأمس الحاجة للعقارات من أجل تسيير أمور حياتهم، لكن انعدام السيولة لديها رغم انخفاض ثمن العقارات أدى لعزوفهم.

انخفاض العقارات

أما تاجر العقارات محمد بسيسو، فيقول إن سعر الأرض انخفض في كثير من المواقع المختلفة بالقطاع، ولكن مع ذلك لا يوجد مشترين.  

ويضيف "بسيسو" لـ "وكالة سند للأنباء"، إن المخاوف كبيرة لدى المواطنين وأصحاب العقارات؛ المواطن لا يمتلك أي مجال لشراء شقة سكنية، أما صاحب العقار فلا يوجد أمل أمامه سوى الانتظار.

ويشدد على أن جائحة "كورونا" زادت من التأثير السلبي على تجارة العقارات؛ بسبب إجراءات حظر التجوال وقلة الحركة صوب الشقق السكنية وعزوف الناس على التحرك وخشيتهم من الإصابة.

ويقول، إن "متغيرًا آخر طرأ، ورغم أنه غير أساسي لكن أثر على عملنا خلال الأسابيع الأخيرة وهو انخفاض سعر الدولار؛ حيث يريد المواطن شراء العقار بسعر بخلاف ما يريده التاجر الذي يطلب فرق سعر خسارة الدولار".

خسارة كبيرة

في هذا الصدد يقول نقيب المقاولين الفلسطينيين نبيل أبو معيلق، إن العام الحالي شهد تراجعًا كبيرًا في قيمة الأراضي بشكل ملحوظ وبالتحديد بعد عام 2017م.

ويوضح "أبو معيلق" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن المؤشر الأهم أن الكثير من أصحاب العقارات وحتى يفوا بالتزاماتهم المالية نتيجة استدانتهم من البنوك لجؤوا مضطرين لبيع عقاراتهم بخسارة يمكن أن تصل إلى 50% من سعر العقار.

وينوه إلى أن 80% من تجار العقارات و95% من تجار المقاولات لديهم مشاكل مع البنوك؛ نتيجة عدم قدرتهم على سداد ما عليهم من التزامات، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد الشيكات المرجعة بشكل كبير.

بينما المؤشر الثاني وهو الأخطر أن أصحاب العقارات الآن بات لا يرغب بالبيع ويحتفظ اسميًا بقيمة ممتلكاته، وبالتالي تكدس العقارات دون وجود أي مقبلين عليها.

ويشير "أبو معيلق" إلى أنه ورغم أنه من المفترض أن تكون قيمة أسعار الأراضي مرتفعة؛ نتيجة محدودية المساحات في القطاع المحدود جغرافيًا، إلا أن المتغير الأهم هنا أن قيمة سعر الأرض تراجعت، ومع ذلك هناك غياب شبه تام للمشترين.

احتياجات القطاع

وبشأن الشقق السكنية، يقول نقيب المقاولين إن هناك احتياج كبير على الشقق السكنية في القطاع، حيث تشير الدراسات إلى أن 70% من الشباب تحت سن 30 عامًا يحتاجوا لشقق سكنية طارئة.

ويشدد على أن القدرة الشرائية الضعيفة على العقارات ترتب عليه هبوط حاد في الأسعار، خاصة لمن يرغب أن يبيع شقته من أجل شراء أخرى أو يريد الإيفاء بالتزاماته المالية للتجار والشيكات.

وحسب "أبو معيلق" فإن غزة تحتاج في الوضع الطبيعي لـ 5000 شقة سكنية، إذا ما أخذ في الاعتبار الزيادة في أعداد السكان لاسيما مع زيادة 50 ألف طفل جديد سنويًا.

ويشدد على أن غزة بحاجة ماسة إلى عدد ضخم من الشقق السكنية، وتشير بيانات اتحاد المقاولين أن حاجة غزة خلال 4 سنوات فاقت 100 ألف شقة.

أما وزارة الأشغال والإسكان، فتشير إلى أن احتياج القطاع من الوحدات السكنية سنويًا يصل إلى نحو 227,505 وحدات سكنية سنويا.

انتكاسة والأفق مجهول

يقول المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب إن هناك توقف شبه تام في تداول العقارات في غزة.

ويضيف "أبو جياب" لـ "وكالة سند للأنباء" أن حجم العقارات المعروض للبيع يفوق القوة الشرائية الموجودة، مشددًا على أن هناك انتكاسة كبيرة في الأسعار بعدما ارتفعت بشكل جنوني من 2011 إلى 2015.

وحسب المختص فإن الأعوام اللاحقة بعد عام 2015م شهدت حالة من التراجع الملحوظ في الأسعار، ما ترتب عليه انهيار يتجاوز 40% من أسعار الشقق، نتيجة غياب الطلب.

ويوضح أن هذا التوقف يعود لسببين: الأول توقف البنوك عن مشاريع الإقراض لصالح شراء الشقق السكنية بعدما كانت هذه المشاريع العنصر الأساس في شراء العقارات.

أما السبب الثاني، أزمة الرواتب والوضع الاقتصادي العام ما أدى إلى تراجع المدخولات المالية على المواطنين، ما أدى إلى تراجعهم عن شراء العقارات.