نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المحكمة العليا الإسرائيلية وافقت أمس الاثنين على بيع ثلاثة مباني تابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس في البلدة القديمة في القدس، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة رفضت استئناف كانت تقدمت به الكنيسة في وقت سابق.

وهذا الرفض يعني حسم جدل قانوني استمر 14 عاماً  حول بيع المباني، وأدى إلى صراع داخل الكنيسة الأرثوذكسية.

ويمثل القرار انتصاراً لجمعية المستوطنين، والتي من المحتمل أن تعزز قبضتها في الحي المسيحي بالمدينة القديمة.

وقال مسؤول كبير في البطريركية الأرثوذكسية لصحيفة هآرتس "إنهم تلقوا في الأيام الأخيرة أدلة جديدة على وجود فساد ترافق مع عملية بيع المباني".

وأشار المسؤول إلى أن الكنيسة تنوي التحرك لإلغاء القرار.

ويعيش في المباني نفسها فلسطينيون باتوا اليوم مهددين بالطرد بعد قرار المحكمة.

وبدأت قصة هذه المباني تطفوا على السطح عام 2005، عندما كشفت صحيفة "معاريف" العبرية بيع هذه المباني الثلاثة.

ومن بين المباني  فندقا "بترا" و"إمبريال"، اللذان يطلان على ساحة بوابة يافا عند مدخل المدينة القديمة، والمبنى الآخر الذي تم بيعه هو منزل في شارع المعظمية  في الحي الإسلامي.

وأدى نشر هذا الخبر لوقوع خلافات عميقة داخل الكنيسة، انتهت بقرار إقالة  البطريرك "إيرينيوس"، الذي تم تنفيذ الصفقة خلال فترة ولايته.

من جانبه، رفض البطريرك الجديد "ثيوفيلوس الثالث"، صفقة بيع المباني.

وأشار إلى أنها تنطوي على أعمال فساد ورشاوى تمت المصادقة عليها دون إذن من مسؤولي الكنيسة.

وادعت البطريركية أن "إيرينيوس" لم يحصل على موافقة مجلس المجمع الكنسي لتنفيذ الصفقة، وأن المسئول المالي فيها تلقى رشاوي من الجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهنيم" من أجل الموافقة على الصفقة.

وأوضحت البطريركية أن السعر الذي دفعته "عطيرت كوهنيم" لقاء المباني كان أقل بكثير من قيمتها المالية.

وخلال النظر في القضية الأسبوع الماضي، كرر محامو الكنيسة ادعاءاتهم بشأن الرشوة والفساد وعدم وجود سلطة لتوقيع الصفقة.

في حين رفضت المحكمة العليا في القرار الذي صدر أمس، الالتماس الذي تقدمت به الكنيسة ووافقت على نقل ملكية المباني إلى "عطيرت كوهنيم".

وخلص قضاة  المحكمة إلى أن البطريركية لم تستطع إثبات أن صفقة البيع باطلة.