يتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية قريبًا على اتفاقية تعاون اقتصادي مع البحرين، حسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.
ووقّع الاتفاقية من الجانب الإسرائيلي مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، قبل عدة أشهر.
وتقضي الاتفاقية، التي تأتي في أعقاب اتفاقيات التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، "بتطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين".
وتنصّ على "نية الطرفين تعزيز التعاون في المعارض التجارية، وتبادل الخبراء في مختلف المجالات، وتبادل المعرفة، وتبادل الوفود، وعقد الندوات التجارية والمهنية، والتعاون في مجال المواصفات والتنظيم، وتشجيع التعاون في أوساط القطاع الخاص وتشجيع البحث والتطوير وغيرها".
وأقرت الاتفاقية "إقامة لجنة اقتصاديّة مشتركة للدولتين، تعمل على تعزيز تطبيق الاتفاقيّة وتبحث في سبل زيادة حجم التجارة وإزالة العوائق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين البلدين".
وتابع البيان أن "مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة أجرت تحليلا للطاقات الاقتصاديّة المحتملة، وذلك قبل التوقيع على الاتفاقيّة".
ويشير التحليل إلى وجود إمكانيّات هائلة أمام التصدير الإسرائيلي في مجالات الصحة والمعدّات الطبيّة، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات في مجال المياه، والاتصالات، والتقنيات في مجال البناء، والسايبر، وفق البيان.
