صادقت "اللجنة الوزارية للتشريع" في الحكومة الإسرائيلية بالقراءة الأولى، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، بالرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا للقانون.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير "الأمن القومي" ومُقترح القانون، إيتمار بن غفير، إنه بموجب القانون، يُسمح للمحكمة فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات الفدائية.
وأكد "نتنياهو"، أنه سيتم إجراء مداولات بشأن القانون في المجلس الوزاري المصغر، للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت".
من جانبها طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية "ميارا"، معارضة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة وجود مانع قانوني للدفع بمشروع القانون قدما.
وأضافت أن "مشروع القانون يثير صعوبات كبيرة من وجهة نظر حقوق الإنسان في القانون الدولي، موضحة أن مشروع القانون لا يتجاوز اختبارات فقرة القيود في قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، ولذلك هو غير دستوري".
وطالب "نتنياهو"، "بن غفير" بتأجيل النظر في مشروع القانون، إلا أن الأخير رفض ذلك.
وقُتل اليوم مستوطنان في عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، والتي تتعرض باستمرار لاعتداءات ينفذها مستوطنون.
وأكد "بن غفير"، أنه "ليس هناك رمزية أكثر من تمرير قانون عقوبة الإعدام في اليوم الذي قُتل فيه مواطنان إسرائيليان، في عملية نفذها فلسطيني".
وتأتي المصادقة الإسرائيلية على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، فيما ُ في مدينة العقبة الأردنية، اليوم، اجتماع أمني إسرائيلي – فلسطيني، وبمشاركة مسؤولين أميركيين ومصريين وأردنيين، بهدف "تهدئة الأوضاع الأمنية" في الضفة الغربية.
