قال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال "إن برنامج الإقراض الطارئ "صمود" الذي أطلقه مطلع الشهر الماضي، قد حقق رقما قياسيا بعدد القروض الميسرة الممنوحة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر المتضررة من جائحة "كورونا".

وقال الصندوق في بيان صحفي، اليوم السبت، إن اجمالي عدد القروض التي منحها "البرنامج" الذي ينفذه بالشراكة مع مؤسسة "فاتن" للمتضررين وصل إلى نحو 140 قرضا بقيمة اجمالية بلغت أكثر من مليوني دولار أميركي.

وشملت القروض الممنوحة معظم القطاعات، وأبرزها: الخدمات، والتجارة، والصناعات، والحرف، والسياحة في معظم محافظات الوطن.

وأوضح الصندوق، أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع وزارتي العمل والمالية والتخطيط، وبدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي "AICS"، من خلال مشروع "Startup Palestine".

وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني، وزير العمل نصري أبو جيش، أن القروض ستساهم بدعم المنشآت المتضررة للحفاظ على قدراتها التشغيلية وللتعافي من آثار الإغلاق خلال فترة إعلان الطوارئ وإعادة إحياء المشاريع المتضررة.

وعزا أبو جيش الارتفاع النسبي في أعداد المقترضين إلى المزايا والتسهيلات الكثيرة التي يقدمها "البرنامج"، الذي لم يمض على انطلاقته أكثر من شهر.

ومن أبرز هذه التسهيلات: فترة السماح التي تصل الى ستة أشهر، وانخفاض نسبة الفائدة، وثباتها، وعدم استيفاء أية رسوم وعمولات، بالإضافة الى شموله كل القطاعات المتضررة.

وأكد أن البرنامج سيسهم بشكل كبير في مساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة المتضررة في استعادة عافيتها ودخولها معترك العمل مرة أخرى، بعد أن تعرضت لنكسة بسبب الإجراءات الاحترازية التي واكبت انتشار الجائحة مطلع شهر آذار الماضي.

وشدد على أن البرنامج استجاب بشكل سريع واستثنائي لاحتياجات الفئات الاقتصادية والتنموية المتضررة من "كورونا"، بفضل العمل المشترك المميز بين الأطراف الشريكة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق التشغيل مهدي حمدان إن "برنامج صمود" تم إطلاقه خلال وقت قياسي، حيث تم العمل عن كثب مع بداية الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لتصميم البرنامج.

وأشار إلى أنه يعتبر باكورة البرامج والمشاريع التي تنفذ في الوطن لصالح المنشآت الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا، بما يوائم واحتياجات هذه المنشآت، وضمن إمكانيات الصندوق المتاحة، وهو ما جعله يحقق نجاحا كبيرا ويلقى اقبالا من المتضررين.