أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستمنح قرضًا قيمته 200 مليون يورو (نحو 206 مليون دولار) لتونس، والتي تمر بأزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأفاد بيان صادر عن الإليزيه، أن "رئيس الجمهورية جدد دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد".
كما رحب الرئيس الفرنسي بالحوار "البنّاء والمفتوح" بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن يؤدي إلى اتفاق نهائي.
والتقى الرئيس الفرنسي بنظيره التونسي قيس سعيد، على هامش انعقاد الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة التونسية، بمشاركة نحو 90 وفدا و31 من كبار القادة، للتأكيد على أن بإمكان المنظمة الفرنكوفونية لعب "دور مهمّ" على النطاق الدولي لحلّ الأزمات الراهنة.
وتواجه تونس منذ عام 2011 أزمة اقتصادية زادت حدتها بتداعيات انتشار فيروس كوفيد-19 وغياب الاستقرار السياسي في البلاد.
وساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في تفاقم الأزمة، في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب والوقود، وهما قطاعان يشهدان ارتفاعا في الأسعار.
وتوصلت تونس التي تتجاوز ديونها 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار يتم صرفه على أقساط تبدأ في ديسمبر.
في المقابل، التزمت الحكومة التونسية بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات.
