وقع عدد من البنوك الفلسطينية اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي، وحكومتي فرنسا وألمانيا ومؤسساتهما المالية PROPARCO الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، بقيمة 200 مليون يورو.

يأتي ذلك لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني ودعم الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة "كورونا".

وتُنفذ المبادرة بين شركاء فريق أوروبا والحكومة الفلسطينية، ومؤسسات القطاع الخاص، لتعزيز الاستثمار الأوروبي في فلسطين، بما يساهم في خلق فرص العمل والنمو المستدام.

ويشمل 90% من المبلغ قروضاً وضمانات على القروض، و10٪  منح، وجميعها موجهة للقطاع الخاص الفلسطيني وعبر البنوك.

وتشمل الاتفاقيات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "SUNREF Palestine"، تمويل أخضر مشترك بين "PROPARCO - AFD Group" والاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع بنك فلسطين وبنك القاهرة عمان.

 إضافة إلى تفويض جديد من الاتحاد الأوروبي للصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان الائتمان، تم تنفيذه مع بنك التنمية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من جائحة "كورونا".

وسيسمح التمويل الذي تم تجنيده باستثمارات جديدة من آلاف الشركات الفلسطينية عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وسيمكن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة والمشاريع البيئية، ودعم التحول الاقتصادي الأخضر لفلسطين وتحسين استقلالها في مجال الطاقة.

وسيساعد في تعافي الشركات المتضررة بشدة من جائحة "كورونا"، وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة بالنسبة للشركات العاملة في مجالات مثل السياحة والضيافة.

في حين ستوفر مبالغ محددة من التمويل لدعم المناطق الجغرافية المحرومة، بما في ذلك قطاع غزة والقدس والمنطقة "ج" من الضفة الغربية.