دعا السودان اليوم الأحد لتجنّب التصعيد في ملف سد النهضة الإثيوبي، عقب إحالة مصر الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس: "نريد الذهاب إلى التصعيد والتفاوض هو الحل الوحيد".

وشدد "عباس" على ضرورة توقيع اتفاق بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) قبل بدء أديس أبابا ملء بحيرة السد في الأول من تموز/يوليو القادم، بناء على ما تم الإعلان عنه.

وتابع إن "توقيع اتفاق (يعد) شرطا أساسيا بالنسبة لنا للبدء في ملء السد، ومن حق السودان أن يطالب باتفاق قبل الملء".

وأشار "عباس" إلى أنه تم التوافق على "القضايا الفنية، لكن يوجد نقاط قانونية عالقة".

ويأتي ذلك في ظل تعثّر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وفشلت الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق في ما بينها.

وقدّمت مصر إلى مجلس الأمن طلبًا تدعوه فيه إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي".

وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكنّ مصر تقول إنّ "السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، ما يحمل تداعيات مدمرة بالنسبة لاقتصادها ومواردها المائية والغذائية".

وبدأت إثيوبيا بناء السد في العام 2011، ومع الانتهاء منه، وسيصبح أكبر سد هيدروكهربائي في إفريقيا.

ونهاية شهر شباط/فبراير، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية التوصل إلى اتفاق ودعت إثيوبيا الى توقيع عليه بينما رأت مصر أنه “عادل ومتوازن”.

واتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بأنها "لا تتحلى بالدبلوماسية"، وتحابي أطرافا معينة في محاولتها حل الخلاف بشأن سد النهضة.