استنكر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر قرار البرلمان الألماني باعتبار اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة كيان الاحتلال BDS "معادية للسامية" وسحب التمويل من المشاريع التي تدعمها.
ووصف بحر في تصريح صحفي، مساء اليوم السبت، هذا القرار بالجائر، مؤكدًا أنه يشكل وصمة عار في جبين الديمقراطية الغربية التي تتغنى بحقوق الانسان وحرية الشعوب.
وقال: "هذا القرار اصطفافًا مخلًا إلى جانب الاحتلال والرواية الإسرائيلية المزيفة التي تقلب حقائق الواقع والتاريخ وتعمل على تصدير الأكاذيب حول واقع الصراع بين الشعب الفلسطيني الأعزل والاحتلال".
وشدد بحر على أن قرار البرلمان الألماني يتجاهل ويستخف بحقوق الشعب الفلسطيني وسعيه نحو تحقيق حريته واستقلاله ونضاله المشروع.
وأردف: "واستخدم الشعب وسائل المقاومة الشعبية السلمية ومسيرات العودة، وواجهها الاحتلال بالقوة الغاشمة، والمقاومة الثقافية والفكرية التي تحاول دحض الرواية الإسرائيلية المضللة".
وأكد بحر أن حركة المقاطعة الفلسطينية التي تنشط في مواجهة الاحتلال تشكل أداة مهمة من أدوات مواجهة الاحتلال على الساحة الدولية.
وأشار إلى أنها تتسلح بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية في إطار عملها وأدائها وتنسجم تماما مع الأبعاد القانونية والمعايير الدولية التي تكفل حقها في التصدي للرواية الإسرائيلية وفضح السياسات الإجرامية له.
واعتبر بحر هذا القرار مساسًا مباشرا ومخالفة فاضحة للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والانسانية، داعيًا البرلمان الالماني للتراجع عن هذا القرار الذي يلطخ شرف السياسة الالمانية والعمل البرلماني الالماني.
وأوضح أن هذا القرار يضع الحكومةوالبرلمان الألماني في مربع العداء للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وخندق الدعم والإسناد للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر وإجرامه ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
وأشار بحر إلى أن الشعب يتوقع من البرلمان الألماني وكل برلمانات العالم الوقوف مع الحقوق الوطنية الفلسطينية والتصدي لجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، ودعمه في مشواره العادل بتحقيق الحرية والعدالة.
