نظم ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون، اليوم الخميس، قبالة مقر الممثلية الألمانية بمدينة غزة، وقفة احتجاجية تنديدًا بقرار البرلمان الألماني؛ تجريم حركة المقاطعة (BDS).

وطالب المحتجون مجلس النواب الألماني بالتراجع عن قراره بحق حركة المقاطعة.

واعتبروا أن القرار يهدف إلى نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية السلمية للاحتلال ونظام الفصل العنصري.

وأكدوا أن حرمان الفلسطينيين من حقهم في الدعوة السلمية للحرية والعدالة والمساواة يضع مجلس النواب الألماني على خلاف مع القانون الدولي.

وقالت عضو الهيئة التنسيقية في شبكة المنظمات الأهلية، هالة جبر، إن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات تدعو إلى ممارسة الضغوط السلمية على الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري.

وأشارت جبر إلى أن الـ BDS ترتكز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يرفض جميع أشكال العنصرية والتمييز، وتستهدف التواطؤ وليس الهوية.

ودعت، ألمانيا إلى إنهاء جميع أشكال التواطؤ مع الاحتلال، وحظر المنتجات والخدمات الاستيطانية، وإنهاء جميع البحوث العسكرية والعلاقات التجارية العسكرية مع "إسرائيل".

ووصف عضو اللجنة الوطنية لحملة المقاطعة BDS، أيمن علي، قرار البرلمان الألماني عن بـ "الخطوة غير الصائبة".

وطالب علي، البرلمان الألماني دعم حق الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال وممارسة حق تقرير مصيره الذي نالته كل شعوب الأرض.

وقام وفد يمثل شبكة المنظمات الأهلية بلقاء عماد الشلفوح؛ مدير مكتب الممثلية الألمانية في قطاع غزة، وسلمه رسالة للبرلمان والحكومة الألمانية.