قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين سليمان شاهين، إن ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت مؤخراً قراراً بما يخص الالتماس الذي قدمته الهيئة باسم الأسيرات الفلسطينيات.
وقدمت هيئة شؤون الأسرى التماساً طلبت فيه بفصل عمليات نقلهن بالبوسطة عن نقليات السجناء والسجينات الإسرائيليين الجنائيين.
وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات للمضايقات والاعتداءات اللفظية خلال عملية نقلهم بالبوسطة برفقة الأسيرات الجنائيات.
وأوضح شاهين، أن المحكمة قررت رد الالتماس بحجة تحقق أحد المطالب الأساسية فيه، إثر تعهد مصلحة السجون بفصل نقليات الأسيرات الأمنيات عن السجناء والسجينات الجنائيين.
وأشارت المحكمة إلى تعهد مصلحة السجون بدراسة إقامة نظام نقليات منفصل لكافة الأسيرات مستقبلاً.
ورفضت المحكمة طلب الأسيرات بتوسيع تعهد مصلحة السجون، ليشمل نقليات الأسيرات إلى كافة الجهات كالسجون ومراكز التوقيف والتحقيق.
