قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهوراً كبيراً وغير مسبوق نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 13 عاماً، والقيود على الأنشطة الاقتصادية لمنع انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة.
وبين المركز اليوم الثلاثاء في بيان له، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي لتسجل ما نسبته 73% في قطاع غزة على الأقل.
ودعا إلى تعزيز تدفق المساعدات النقدية والغذائية للحد من التدهور المتفاقم في الأوضاع الإنسانية.
وطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل من أجل إنهاء حصار غزة وتقديم الدعم والمساندة للفلسطينيين.
وتشير عمليات المراقبة والمتابعة للأوضاع المعيشية في ظل الوضع الراهن، أنها تدهورت بشكل غير مسبوق سواء لجهة أعداد الفقراء أو درجة حدة الأفقر.
وطرأ انخفاض حاد في الأنشطة الاقتصادية، خاصة بعد إعلان حالة الطواريْ واتخاذ مجموعة من التدابير من جانب الحكومة في الأراضي الفلسطينية.
وشملت هذه الإجراءات إغلاق المرافق التعليمية، وحظر مظاهر التجمهر والتجمع والاحتفالات والإضرابات في كامل الأراضي الفلسطينية.
كما وألغيت حجوزات السياح، وأغلقت المناطق الدينية والسياحية، وأوقف تنظيم المؤتمرات الوطنية والدولية.
وانعكست تداعيات الحصار منذ 13 عاماً، على الأوضاع الاقتصادية فسادت حالة من الركود في حركة الأسواق والتجارة.
وتضررت أنشطة القطاع السياحي وقطاع المواصلات، وتوقفت المنشآت الإنتاجية في الكثير من القطاعات عن العمل، وضعفت قدرة القطاع الخاص - المشغل الأكبر للقوى العاملة- على الاحتفاظ بالعمال.
وفي ظل عدم وجود إحصائيات رسمية موثقة لأعداد العاطلين عن العمل في ظل جائحة كورونا، من المتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة أكثر من نصف القوى العاملة، فيما النسبة التي سجلها الجهاز المركزي للإحصاء بلغت 46٪ في الربع الأول من العام 2020م.
ووفقاً لوزارة المالية الفلسطينية فإن حجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، وتراجع الأوضاع الاقتصادية، جراء الانكماش، أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة تراوحت نسبته بين 60-70%.
وحذر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وتداعياتها الكارثية على المجتمع ولاسيما انعدام الأمن الغذائي.
وطالب الميزان الحكومة ومؤسساتها المختلفة بتنفيذ تدخلات اقتصادية، تساهم حل المشكلات الاجتماعية المتفاقمة ولاسيما مشكلتي البطالة والفقر.
