وجهت 58 مؤسسة نرويجية رسالة إلى وزيرة خارجية بلادهم للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وحملت الرسالة التي وجهتها المؤسسات النرويجية عنوان: "العقوبة الجماعية هي جريمة ضد الإنسانية".

وفي بيان صادر عنها قالت، إن كافة دول العالم اتخذت إجراءات طوارئ للحفاظ على صحة مواطنيها، وحماية استقرار اقتصادها في ظل جائحة كورونا.

وأضافت: "إن آثار الجائحة الاقتصادية والانسانية على الفلسطينيين، تصبح مركبة كونهم يعيشون تحت حصار الاحتلال، وبذلك أصبحوا يعانون من عصف الجائحة من جهة، وثقل الإجراءات والتدابير الاحتلالية عليهم من جهة أخرى".

وتطرقت المؤسسات النرويجية لاعتداءات المستوطنين، وازدياد انتهاكات جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي في ضوء تخطيط الحكومة الإسرائيلية لضم مساحات واسعة من الضفة.

وتابعت: "هذه الإجراءات، والسياسات، المتناقضة مع القانون الدولي الإنساني ما يضاعف معاناة الفلسطينيين، وخطر الجائحة عليهم، سيما الأماكن الأكثر اكتظاظًا منها، كمخيمات اللاجئين، في الضفة وقطاع غزة".

وأوضحت في رسالتها، أن مليوني فلسطيني من سكان القطاع "عانوا ولا يزالون لما يزيد على 13 سنة حصارًا خانقًا، تخلله حروب جلعت من القطاع مكان غير قابل للحياة".

وجاء في البيان أن قطاع غزة يُعاني "قطاع صحي هش، وفقر مدقع، وبطالة مرتفع جدًا، وبنية تحتية متهالكة، وباعتماد كامل على المعونات الخارجية والتمويل".

وأكدت أنه القطاع الصحي الفلسطيني لا يُمكنه مجابهة جائحة بحجم "كورونا"، في ظل هذه الظروف التي يُعانيها.

وحذّرت في بيانها من انهيار القطاع الصحي بغزة نتيجة الشح في الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية.

وشددت على ضرورة حصول المجتمع الدولي على معلومات، حول أوضاع الفلسطينيين، وما يترتب على حصاره من آثار.

وقالت: "بموجب رئاسة النرويج للجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين منذ العام 1993، فإننا – الموقعين على هذه الوثيقة - نرى بأن إنهاء هذا الحصار هو استحقاق تأخر إنجازه".

وحث الموقعون وزير الخارجية، على اتخاذ خطوات في الأمم المتحدة، والمحافل الدولية، لإنهاء هذه العقوبة الجماعية على الفلسطينيين، التي تصفها اتفاقيات جنيف، بجريمة حرب.