وجه 120 برلمانيا فرنسيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ومن مختلف التيارات السياسية الفرنسية، رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يطالبونه فيها بالاعتراف بدولة فلسطين.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الرسالة البرلمانية جاءت ردا على خطة الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية البدء بتنفيذها قريبا.
وعدّد البرلمانيون في رسالتهم مجمل الردود الدولية الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية.
وطالبوا الحكومة الفرنسية بأن تتقدم إلى الأمام في سبيل الحفاظ على حل الدولتين كحل وحيد يوفر الأمل لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
ودعوت الرسالة إلى أن تكون الدولة الفلسطينية دولة حقيقية وليست مجرد "بانتوستانات" معزولة بعضها عن بعض.
وطالب البرلمانيون الموقعون على الرسالة بضرورة فرض عقوبات دولية على إسرائيل في حال قامت بتنفيذ مخطط الضم.
واعتبروا أن المخطط يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويشكل خطرا كبيرا على الأمن والسلم في المنطقة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت الرسالة إلى اعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطين تقوم به الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، "فإن تعذر الاعتراف الأوروبي يجب على فرنسا أن تقوم منفردة بالاعتراف بدولة فلسطين".
وأكدوا موقفهم الثابت من اعتبار الاستيطان، وتحت أي شكل كان، عمل ينطوي على انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي.
ونوه البرلمانيون إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول استغلال انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا كي تمرر مخططاتها الاستيطانية بدلا من التعاون مع محيطها في مواجهة الوباء.
وتأتي هذه الرسالة ضمن حملة طالت العديد من الدول الأوروبية، أعلن فيها برلمانيون ومسؤولون رسميون ومنظمات مجتمع مدني ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني رفضهم لخطة الضم الإسرائيلية.
ورفضت تلك الجهات جميع الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية التي سبقت الضم في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ عام 1967 والتي ترسخ نظام أبارتهايد عنصري ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.
