دعت حركة فتح، الحكومة الألمانية لعدم تطبيق قرار البوندستاغ (البرلمان) بخصوص اعتبار منظمة ونشاطات حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) "معادية للسامية".
وقال الناطق باسم حركة فتح جمال نزال في بيان، اليوم السبت: "إن القرار غير الالزامي أصلا يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي السابقة وقرار مجلس الأمن الدولي2334".
وجاء في بيان الحركة: "إن التوصيات الإرشادية الأوروبية سارية المفعول منذ كانون ثاني/ يناير 2014 تنص على حظر أي تعامل أكاديمي مع أي مؤسسة تتعامل مع الاستيطان الإسرائيلي".
وإضافة إلى قرارات أوروبية لوزراء الخارجية شددت على عدم انطباق أي اتفاقيات أوروبية إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 باعتبار كل أعمال إسرائيل في هذه الأراضي غير شرعية، وفق قوله.
وحذر من خطوة اعتبار حملة المقاطعة معادية للسامية باعتبار ذلك تهديد لحرية الرأي، وإضرار بمجموعات فلسطينية تبنت الكفاح السلمي ومنظمات مجتمع مدني دعمت العملية السياسية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
وقال: "فتح تعتبر أن مقاطعة الاستيطان الإسرائيلي، توجه دولي مدعوم بقرارات أممية رأت في الاستيطان الاستعماري عملا من جرائم الحرب ولا يجوز بناء عليه وصم من يعمل على مقاطعته بأنه يرتكب جنحة قانونية".
وتابع: "ندعو للتراجع عن هذا القرار، مطالبين الحكومة الألمانية بعدم تطبيقه طالما هي مهتمة بدعم المجتمع المدني الفلسطيني الذي يحق له رفض التعامل مع المنتجات الإسرائيلية وخصوصا تلك الواردة من المستوطنات".
ودعت فتح البرلمان الألماني إلى الاعتراف بدولة فلسطين انطلاقا من أن تأخير ذلك ظلم يعطل السلام ويجعله رهينة لليمين الاسرائيلي المتطرف والمعادي للديمقراطية والسلام.
وقال نزال: "لا يمكن مكافحة الظلم (ضد الإسرائيليين) بظلم ضد الفلسطينيين".
وأوضح أن يجب إعطاء شعبنا رسالة من ألمانيا مقتضاها أن العدل ممكن والسلام ممكن "وليبق الاستيطان لا شرعي لتظل مقاطعته شرعية وواجبة والتزاما".
