قال رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في دورته الأولى أنيس قاسم، إن عملية الضم مطبّقة عملياً وما يجري الآن هو فقط استعداد للإعلان عنها طبقاً للقانون الإسرائيلي.
وأوضح قاسم أن الأغوار فيها ما يقارب 31 مستوطنة وأكثر من 20 نقطة عسكرية، إضافة إلى سيطرة الاحتلال على الحوض المائي الشرقي منها.
ولفت إلى أن الإعلان القانوني بالضم يعطي الحرية المطلقة للمستوطنين المقيمين في الأغوار في التوسع وتشتيت الفلسطينيين المقيمين الآن فيها.
ودعا قاسم إلى تشكيل قيادة جديدة، من خلال إجراء انتخابات للمجلس الوطني بحيث يضم فلسطينيي الخارج والداخل.
وبيّن أن صفقة القرن واتفاقية أوسلو لا تتحدثان عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بل ألغيتا ما يسمى بالشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.
وأشار إلى أن اتفاقية أوسلو حوّلت الثورة الفلسطينية إلى حارس للاحتلال والمستوطنين وأنه لا يوجد في اتفاقيات أوسلو أي حق للفلسطينيين.
ونبه إلى أن هذه الاتفاقية هي ما دفع الاحتلال الصهيوني وأمريكيا لاستباحة حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد قاسم أنه على قيادة السلطة الفلسطينية أن تعلم بوجود مبادئ في القانون الدولي تنقذ الشعب الفلسطيني وتسعفه في المطالبة بحقوقه.
وطالب بضرورة وجود قيادات فلسطينية تحرص على هذه الحماية.
وأوضح أن هناك ما يزيد عن ألف قرار صادر عن هيئة الأمم بكافة أجهزتها تقر بحقوق الشعب الفلسطيني، إلا أن القيادة الفلسطينية لم تستفد من تلك القرارات القانونية.
وطالب السلطة باستنهاض المبادئ القانونية والتسلح بها، على اعتبار أنها اللغة الوحيدة الباقية أمامها لإنقاذ الحقوق الفلسطينية.
