رفض أسرى حركة "حماس" في سجن رامون الصحراوي، جنوبيّ البلاد، الانتقال إلى قسم نصبت فيه أجهزة للتشويش على تغطية الهواتف الخليويّة، حسب صحيفة " هآرتس" العبرية.
وأبلغ الأسير القيادي في حركة حماس، محمد عرمان، الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد36 مرّة، مصلحة السجون الإسرائيليّة أن الأسرى لن ينتقلوا إلى القسم رقم 1 في السجن، وهدّد بإحراق زنازين الأسرى الذين نقلوا إلى هناك بالقوّة.
وفي آذار/ مارس الماضي أحرقت عشر زنازين، بعد ساعاتٍ من نقل أسرى حركة حماس إليها.
وقاد عرمان إضراب الأسرى الأمنيين عن الطعام، في أبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يتوقف بعد إجبار مصلحة السجون على الاستجابة لمطالب الأسرى ونصب هواتف عموميّة في أقسامهم.
ووافق الاحتلال على أن يتحدث كل أسير مع قريب من الدرجة الأولى ثلاث مرّات أسبوعياً، تتراوح كل محادثة بين 15 إلى 20 دقيقة، وفقاً لمصادر في الحركة الأسيرة.
وتأخر نصب الهواتف العموميّة بسبب التباين بين موقفي مصلحة السجون وجهاز الأمن العام "الشاباك".
ومن المفترض أن يتم تركيب الهواتف بداية يونيو/ حزيران، بموجب الاتفاق الذي أنهى إضراب مفتوح عن الطعام شرعت به الحركة الأسيرة في أبريل/ نيسان الماضي.
وشرعت الحركة الوطنية الأسيرة بالإضراب المفتوح عن الطعام في احتجاج تصعيدي تدريجي، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، تم الإعلان عن تعليقه لاحقًا، إثر التوصل إلى تفاهمات أفضت إلى اتفاق يقضي بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في السجون.
وتعتبر قضية تركيب الهواتف العمومية في السجون، قضية محورية في المحادثات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس".
وطرحت قيادة الحركة مسألة تزويد أقسام السجون بأجهزة الهواتف العمومية عبر الوسيط الدولي والمصري، خلال مباحثات تثبيت تفاهمات "التهدئة" في غزة، والاستجابة لمطالب الأسرى، مقابل تعليق الإضراب.
وتضمّن الاتفاق بين الحركة الأسيرة ومصلحة السجون الإسرائيليّة، إعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الأخير قبل أكثر من 20 يوما، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض عليهم من 58 ألف شيكل إلى 30 ألف شيكل، على أن يتم الحديث عن إزالة أجهزة التشويش في وقت لاحق بعد تركيب التلفونات العمومية
