صوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، فجر اليوم الجمعة، على مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه إسرائيل بضم أراض فلسطينية واتخاذ إجراءات معاكسة له.

وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر في جلسة كاملة، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبًا عن التصويت.

النائب سيمون موتكان من مجموعة الخضر قدم مشروع القرار في جلستين سابقتين للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي.

وحاز مشروع القرار حينها على موافقة اللجنة وعُرض على البرلمان في جلسة كاملة، إذ ناقشته جميع الكتل السياسية بحضور وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفان.

بدوره، رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالقرار الذي تبناه البرلمان البلجيكي بأغلبية ساحقة وينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل لأراض محتلة فلسطينية.

وأكد المالكي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هذا القرار يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الإسرائيلية.

ورأى أنه يدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء الماضي، وفي رسائل النواب ضد الضم.

وقال المالكي: "نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لإسرائيل وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها".

وشدد على أن المحاكم الدولية، والمجتمع المدني العالمي والبرلمانات والحكومات لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الإسرائيلية والتي تهدف لفرض نظام ابرتهايد في فلسطين.

وتستعد الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ خطة الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل، رغم الانتقادات الدولية والعربية والفلسطينية الرافضة لهذه الخطوة أحادية الجانب.