أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على مسؤولين صينيين، يعملون على تقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وذلك مع مضي بكين قدماً بفرض قانون أمني مثير للجدل في المدينة.
ولا يزال على مجلس النواب أن يصادق ايضاً على القانون الذي يسمح بفرض عقوبات في الولايات المتحدة على مسؤولين صينيين وشرطة هونغ كونغ إضافة الى المصارف التي تتعامل معهم.
ويأتي التصويت على القانون في الوقت الذي تستمر فيه الصين بالعمل على قانون أمني يجرّم النشاطات "الانفصالية" و"الإرهابية".
وقال السيناتور الديموقراطي كريس فان هولين الذي ساعد في وضع القانون، إن "تمرير قرار في مجلس الشيوخ رداً على ما يفعلونه لن يؤخذ على محمل الجد في بكين".
وأضاف "لهذا السبب من المهم فعل شيء يظهر أن حكومة الصين ستدفع ثمناً في حال استمرت بهذا المسار للقضاء على حريات الناس في هونغ كونغ".
ومن المرجح أن يمر مشروع القانون بسهولة في مجلس النواب الذي يسيطر الديموقراطيون عليه.
إدارة الرئيس دونالد ترمب أعلنت أنها لم تعد تعتبر أن هونغ كونغ تتمتع بحكم ذاتي بموجب القانون الأمريكي، لكنها لم تعمد إلى مراجعة علاقتها التجارية مع المدينة حتى الآن.
الصين وافقت في إطار اتفاق "بلد واحد بنظامين" قبيل استعادتها هونغ كونغ من بريطانيا في العام 1997 على السماح للمدينة بالمحافظة على حريّات محددة وحكم ذاتي حتى العام 2047، بما في ذلك استقلالها قضائياً وتشريعياً.
