قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، تعليق قرار بتقليص عدد الحراس المسموح لهم حمل السلاح خارج أماكن العمل.
وبرر أوحانا ذلك في رده على التماس قُدم إلى المحكمة العليا ضد هذه الخطوة بأن التأجيل نابع من توقع تبعات أمنية لمخطط ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل.
وأوضح أوحانا وفقاً للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أن تأجيل تنفيذ أمر الطوارئ بمنع الحراس من حمل السلاح خارج مكان عملهم نابع من توقع تبعات أمنية لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المتوقع قريباً.
وبين أنه يريد إعادة البحث في أمر الطوارئ الذي أقره الوزير السابق، وذلك على خلفية خطوات سياسية موضوعة على الأجندة في هذه الأيام، والتبعات الأمنية التي قد تنتج عنها.
ومن المقرر أن يدخل أمر الطوارئ بهذا الخصوص، الذي وقع عليه وزير الأمن الداخلي السابق، غلعاد إردان، حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل.
ومن المقرر أن يقلص عدد الحراس الذي يحملون السلاح خارج مكان عملهم بـ13 ألف حارس.
والتمس ضد قرار أوحانا بتأجيل هذه الخطوة "تحالف المسدس على طاولة المطبخ"، وذلك في أعقاب حالات أقدم فيها حراس على قتل زوجاتهم.
وسيبحث أوحانا قراراً جديداً بهذا الخصوص في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك وفقا للوضع الأمنني الذي سيسود البلاد في حينه.
وحذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، سابقاً، من أن الضم قد يؤدي إلى تصعيد كبير في العمليات التي سينفذها فلسطينيون، وبضمن ذلك إطلاق نار باتجاه جنود ومستوطنين إسرائيليين، وربما عودة "العمليات الانتحارية" أيضاً.
وقال كوخافي إن تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أن الضم سيؤدي إلى خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وربما ينتهي ذلك بمواجهة عسكرية.
ووفقا لكوخافي ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، تمير هايمن، فإن التقديرات تشير إلى أن الضفة الغربية أيضا لن تبقى هادئة.
ودعا وزراء إسرائيليون خلال "انتفاضة السكاكين"، في العامين 2015 و2016، كل الإسرائيليين الذين بحوزتهم رخصة حمل سلاح أن يخرجوا من بيوتهم حاملين أسلحتهم، من أجل إطلاق النار على أي فلسطيني يحاول تنفيذ عملية طعن.
وقد قُتل العديد من الفتية الفلسطينيين بسلاح كهذا.
وتعتزم حكومة الاحتلال بدء إجراءات ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية في الأول من تموز المقبل.
