قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الإثنين، إن مخطط اسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية غير شرعي، وأن آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين وقد تكون كارثة المنطقة.

ودعت باشليه إسرائيل إلى أن تصغي لكبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها، وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة.

وقالت باشليه إن الضم غير شرعي سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5%.

وطالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة عن مخطط الضم الضفة.

وبينت أنه لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم.

وحذرت من أن آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين وقد تكون كارثة للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة.

وحذرت باشليه من أن أي محاولة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، وأنها لن تسيء فقط بشكل خطير إلى جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، بل من المرجح أن ترسخ وتديم وتفاقم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي طبعت النزاع منذ عقود.

ونوهت إلى أن من شأن خطوة كتلك أن تؤدي بالتأكيد إلى زيادة القيود على حق الفلسطينيين في حرية التنقل، في وقت تصبح مراكزهم السكانية جيوبا معزولةً.

ورجحتا أن تتم مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الخاصة بشكل غير قانوني، وفي الحالات التي لا يحصل فيها ذلك، يمكن أن يفقد العديد من الفلسطينيين القدرة على الوصول إلى أراضيهم لزراعتها.

وحذر مكتب باشليه من أن الفلسطينيين داخل المناطق المخطط ضمها، سيتعرضون لضغوط كبيرة كي يغادروها.

وأشارت إلى أن تجمعات سكانية بأكملها غير معترف بها بموجب الخطة الإسرائيلية ستواجه مخاطر "نقل قسري"، والمستوطنات التي تعد أساسا انتهاكا واضحا للقانون الدولي ستتوسع بالتأكيد.

وعدت باشليه أن هذا مزيج شديد الاشتعال.

وقالت "أشعر بقلق بالغ من أن حتى أبسط أشكال الضم ستؤدي إلى تصاعد العنف وخسارة أرواح، مع بناء جدران ونشر قوات أمنية وزيادة المسافة بين الشعبين".

ورأت باشليه أن الضم غير الشرعي لن يغير التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي كقوة محتلة تجاه الشعب المحتل.

وتابعت "بل سيضر بشكل كبير بإمكانية حل الدولتين، ويقوض احتمالات تجدد المفاوضات ويرسخ انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة القائمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم".