دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات "الضم"، والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية.
وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي، في بيان صحفي، إن هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني للأراضي بموجب القانون الدولي ووضع سكانها الواقعين تحت الإحتلال، ولا تلغي مسؤوليات إسرائيل كسلطة احتلال، بل إنما تشير إلى قانون الغاب الذي لا ينبغي أن يكون له مكان في عالمنا اليوم.
وأوضح حجازي أنه يجب على أعضاء المجتمع الدولي أن يعملوا على فرض القانون الدولي، وإعادة التأكيد على أن ضم أي جزء من الضفة الغربية يُعَد باطلاً".
وشدد حجازي على وجوب العمل على الوقف الفوري لبناء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والبنية التحتية ذات الصلة، في الأراضي الفلسطينية، وذلك كخطوة أولى نحو إزالتها.
وأكد حجازي أن هذه جريمة حرب بموجب القانون الدولي، ولا يؤثر الضم على هذا التوصيف القانوني.
وأضاف أنه يجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تتخلى فورا عن خططها لـضم مزيد من الأراضي في الضفة الغربية، الأمر الذي ينتهك القوانين الدولية، ويزيد من تفاقم عقود من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
وتابع حجازي أن القانون الدولي واضح للغاية في هذا الشأن، وأن الضم غير قانوني.
ولفت إلى أن الواقع باستمرار إسرائيل في اتباع هذه السياسة، إنما يوضح مزيدا من الاستخفاف السافر بالقانون الدولي.
