صوّت البرلمان الألماني الاتحادي "البوندستاغ" الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قرار يؤكد التمسك بحل الدولتين ويدعم السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وتقدم بالمشروع الائتلاف الحكومي، المكوّن من حزبي الاتحاد المسيحي والاشتراكي الديمقراطي.
جاء ذلك في ختام جلسة نقاش حول القضية الفلسطينية-الإسرائيلية، في ظل المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن ألمانيا لن تعترف بأي خطوات أحادية الجانب.
وأكد ماس التزام بلاده بدعم حل الدولتين، وإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحت رعاية الرباعية الدولية أو إطار متعدد الأطراف.
وقال: "إن ألمانيا سوف تتحمل مسؤوليتها في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وستلتزم بتطبيق القانون الدولي".
وأشار إلى أن بلاده لن تقف صامتة إزاء أي مخالفة للقانون الدولي، وعلى الجهة التي تخرق القانون تحمّل تبعات ذلك.
بدورها، أوضحت سفيرة فلسطين لدى ألمانيا خلود دعيبس، أن غالبية مداخلات الكتل البرلمانية في الجلسة توافقت على رفض مخطط الضم الإسرائيلي باعتباره مخالفًا للقانون الدولي، وسيحمل تبعات على حل الدولتين والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ككل.
وبينت دعيبس أن الكتل البرلمانية دعت الحكومة إلى لعب دور نشط في إعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والضغط على إسرائيل لثنيها عن قرار الضم وبناء المستوطنات.
وأشارت إلى أن عددًا من الكتل البرلمانية طالبت باتخاذ الإجراءات المناسبة على مستوى الاتحاد الأوروبي في حال إقدام إسرائيل على تنفيذ مخطط الضم.
ودعت الحكومة الألمانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين ذات السيادة وقبول عضويتها في الهيئات والمنظمات الدولية.
وشكرت دعيبس كل الأحزاب الألمانية الصديقة التي أكدت على مواقفها الداعمة للحق الفلسطيني المستند للشرعية الدولية، وتمسكها بـحل الدولتين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
