يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منع تشكيل هيئة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، من أجل ألا تتراجع العلاقات بين إسرائيل والصين.
والطاقم عينه نتنياهو برئاسة رئيس المجلس الاقتصادي القومي، البروفيسور أفي سيمحون، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، سيوصي أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بعدم تشكيل هيئة رقابة على الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل.
وكان الطاقم عينه قبل عدة أشهر، في أعقاب ضغوط مارستها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إطار الصراع التجاري ضد الصين.
وبموجبه قررت إدارة ترامب رفع الجمارك على البضائع الصينية من 10% إلى 25%، ليرفع بذلك حجم الجمارك بنحو 200 مليار دولار.
وذكرت صحيفة "ذي ماركر" أن القرار بعدم تشكيل هيئة مراقبة الاستثمارات الأجنبية نابع من عدم رغبة إسرائيل بالتلميح للصين بوجود تغيرات في سياستها، كي لا تتضرر العلاقات بين الجانبين. وستبقى التوصية للكابينيت سرية.
والمعضلة الإسرائيلية الآن، تكمن في كيفية استمرار العلاقات مع الصين، اقتصاديا وسياسيا، من دون إثارة غضب الإدارة الأميركية.
واستثمرت الصين في إسرائيل بحجم كبير نسبيا، حيث اشترت شركات كبيرة، مثل شركة الألبان واللحوم "تنوفا"، وتعمل شركات صينية على بناء موانئ وبناء سكك حديد لقطار في تل أبيب وغيرها من المشاريع، واستثمرت في مبادرات هايتك.
وتتابع الولايات المتحدة هذا النشاط الصيني في إسرائيل بهدف التأكد من أنها لا تقترب من تكنولوجيا عسكرية أو استراتيجية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه لدى إسرائيل أجهزة رقابة تتعلق بالتصدير الأمني وبيع شركات استراتيجيات، بواسطة جهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي يمكن أن يمنع بيع شركات مثل شركة الاتصالات "بيزك".
وقد تم في السنوات الماضية منع بيع شركتي التأمين "هفينيكس" و"كلال" لشركات صينية.
وكان رئيس الشاباك، ناداف أرغمان، حذر خلال محاضرة في جامعة تل أبيب، في كانون الثاني/يناير الماضي، من أن الاستثمارات الصينية من شأنها أن تشكل خطر على أمن إسرائيل، ودعا إلى تشكيل نظام رقابة على الاستثمارات الأجنبية وسن قانون بهذا الخصوص.
