حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، من تصادم محتمل مع واشنطن؛ بسبب عدم فرض رقابة صارمة على الاستثمارات الصينية في إسرائيل.

 وجاء تحذير الخارجية، وفقاً لما أوردته القناة 13، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، الذي عقد في 24 تموز/ يوليو الماضي.

ونقلت "القناة 13" عن وزيرين شاركا في الجلسة قولهما، إن موقف وزارة الخارجية أدى إلى تأجيل التصويت، الذي كان مخططا له في الجلسة ذاتها، بشأن الاستثمارات الصينية.

وذكرت أن مسألة الدخول الصيني إلى الاقتصاد الإسرائيلي هو في صلب التوتر المركزي بين الإدارة الأميركية وبين الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت القناة 13، إلى أن الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته طلبوا من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عدة مرات اتخاذ خطوات لتقييد الاستثمارات الصينية.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن الأمريكيين بدأوا في الشهور الأخيرة، بإظهار التوتر مما يعدونه، مماطلة من قبل نتنياهو في الشأن الصيني. 

ونقلت "القناة 13" عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إنه في اللقاء الأخير بين ترامب ونتنياهو، في آذار/ مارس، طلب الرئيس منه اتخاذ خطوات لتقييد الدخول الصيني إلى إسرائيل.

وحسب المسؤولين، فإن ترامب حذر، من المس بالتعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكروا، أنَّ نتنياهو رد على ترامب بالقول، إنه "يتفهم الحساسية، ولكنه يحاول إيجاد سياسة متوازنة لا تمس بالعلاقات مع الصين، ولا تمس أيضا بالعلاقات مع الولايات المتحدة".

وفي نهاية حزيران/ يونيو، زار مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون، لإسرائيل.

ووفقاً للقناة 13 فإن نتنياهو تعهد أمام بولتون، بأن يمرر قراراً في المجلس الوزاري في 17 أيلول/ سبتمبر بإقامة آلية رقابة على الاستثمارات الصينية.

وتجري مباحثات في إسرائيل، لإقامة آلية رقابة على الاستثمارات الصينية، ويعمل على تركيز هذه المباحثات المستشار للأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات.

وتقدم شبات، للمجلس الوزاري المصغر، قبل نحو 10 أيام، مشروع قرار بشأن إقامة آلية الرقابة هذه، وذلك بهدف إجراء تصويت عليه.

وأشارت القناة 13، إلى أن مسؤولي وزارة الخارجية، عبروا عن تحفظات من اقتراح بن شبات، واعتبروه ضعيفا.

وأرجعوا السبب؛ لأنه لا يشمل الرقابة على الاستثمارات الصينية في مجال الهايتك، الذي يعتبر حساسا جدا بالنسبة للأميركيين، اقتصاديا وأيضا أمنياً.

وقدم ممثلو وزارة الخارجية توصية للوزراء في الجلسة تتضمن أن يكون جهاز الرقابة واسعا ومتشددا بأكثر ما يمكن؛ للتماشي مع توقعات الإدارة الأميركية.

وقالوا الوزراء، "إذا كان القرار لا يرضي الأميركيين فإن ذلك سيؤدي إلى تصادم مع الولايات المتحدة".

في المقابل، فإن مسؤولي وزارة المالية حذروا من "الرقابة الصارمة أكثر من اللازم"، وعارضوا فرض قيود على الاستثمارات الصينية في الهايتك الإسرائيلي.

كما حذروا من أن هذه القيود قد تؤدي إلى المس بشركات إسرائيلية، وقد تدفعهم إلى مغادرة البلاد إلى الخارج.

ومن المقرر أن تعقد جلسة أخرى بعد غد، الأربعاء، للمجلس الوزاري المصغر، ومن المحتمل أن يجري التباحث في اقتراح معدل.

من جانبه، عبر مسؤول في البيت الأبيض، أن تقوم إسرائيل بخطوات لتهدئة المخاوف الأمريكية، بما في ذلك تمرير قرار في المجلس الوزاري المصغر بشأن الرقابة على الاستثمارات الصينية في إسرائيل؛ حسبما ما نقلت القناة 13.