شدد بطاركة ورؤساء الكنائس والمجتمع المسيحي في القدس، على الوحدة لحماية الوضع القائم "الستاتيكو" التاريخي المتعلق بالأماكن المُقدسة وحقوق الكنائس المتعارف عليها دولياً.
وقالوا في بيان لهم اليوم الثلاثاء، إنهم ينظرون لقضية عقارات باب الخليل في القدس على أنها تهديد حقيقي لتفاهمات الوضع القائم "الستاتيكو".
وما يعرف بقانون الوضع الراهن "الستاتيكو" هو قانون صادر عن الدولة العثمانية التي كانت تحكم القدس والبلاد العربية بتاريخ 2 أغسطس/آب 1852.
ويقوم على تثبيت حقوق كل طائفة وجماعة دينية كانت موجودة في القدس دون السماح بإحداث تغيير فيما كان عليه الوضع منذ ذلك التاريخ.
وبالتالي تم حفظ حقوق الطوائف والجماعات الدينية من مختلف الأديان، وعلى رأس ذلك الحقوق الطائفية في كنيسة القيامة، وما زال هذا القانون معمولا به الى حد كبير حتى اليوم.
وعبّر البطاركة ورؤساء الكنائس عن قلقهم من قرار المحكمة المركزية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في القدس، وعن دعمهم المطلق لبطريركية الروم الأرثوذكس في سعيها لنيل الحق والعدل.
وأوضح البيان أن المحكمة "تجاهلت الإثباتات التي قدمتها بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية لإثبات فساد الصفقة المشبوهة المتعلقة بعقارات باب الخليل".
وتابعوا: "ننظر إلى عقارات باب الخليل على أنها محاولة لمجموعات متطرفة للسيطرة الممنهجة على قدسية مدينة القدس، وتدمير أقدس الأماكن لمسيحي العالم وقِبلة حجهم وإضعاف الوجود المسيحي الأصيل في المدينة".
واستدركوا: "قضية عقارات باب الخليل لا تؤثر على بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية فقط، بل ستؤذي الوئام بين المجتمعات المختلفة في المدينة".
وجاء في البيان: "نحن نطالب الحكومة بالتحرك لحماية التواجد والإرث المسيحي والأماكن المُقدسة في البلدة القديمة بالقدس، وحقوق سكان حي النصارى فيها".
