قررت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في القدس اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري بشروط، بعد اعتقاله لمدة أسبوع في سجن "المسكوبية".

وذكر رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أن قاضي محكمة الاحتلال أصدر قرارًا مشروطًا بالإفراج عن الأسير الحموري ومنعه من التواصل مع عدة أشخاص لمدة ثلاثة أشهر.

 وأضاف، أن قاضي المحكمة فرض عليه أيضاً دفع كفالة مالية بقيمة ألفي شيكل.

وأوضح أن الحموري صاحب تاريخ نضالي حافل فقد اعتقل أكثر من مرة وأمضى ما يزيد عن تسع سنوات داخل سجون الاحتلال، حيث اعتقل في المرة الأولى لمدة عامين ثم أفرج عنه.

و أعاد الاحتلال اعتقاله في العام 2005.

وأشار إلى أنه أمضى حينها ست سنوات في سجون الاحتلال وأفرج عنه في العام 2011 ضمن الدفعة الثانية لصفقة "وفاء الأحرار"، بعد أن أدين بالانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

والحموري تزوج من فتاة فرنسية (ناشطة في دعم القضية الفلسطينية) وأنجب منها طفله البكر (وطن)، وتعمد الاحتلال التنكيل بعائلته، حيث أبعد زوجته وطفله إلى خارج فلسطين.

وفي العام 2017 أعاد الاحتلال اعتقال الحوري إداريًا، ومكث في الأسر لمدة 13 شهرًا دون أن توجه له أية تهمه، ومنع من دخول الضفة الغربية لفترة طويلة.

 وكذلك من السفر عدة مرات وحرم من لقاء ابنه وزوجته، بحجة أنه "يشكل خطرًا على أمن الاحتلال".