أثار إبعاد الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، إدانة فلسطينية وفصائلية، في بياناتٍ منفصلة اليوم الأحد.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" زاهر جبارين، إن إبعاد الاحتلال للناشط الحقوقي صلاح الحموري عن مدينة القدس جريمة ضد الإنسانية لن تثني الشعب الفلسطيني عن الرباط والمقاومة.

وأكد "جبارين" أنّ إبعاد سلطات الاحتلال للناشط "الحموري" عن مدينة القدس، جريمة مرفوضة ضد الإنسانية، وتعبر عن مستوى العنجهية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا والأصوات الحرة المناهضة لسياساته الإجرامية.

وأشار "جبارين" إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل النداءات الحقوقية والدولية لوقف هذا القرار، وتجاوز القوانين الإنسانية الدولية.

وبيّن أن هذا سلوك إسرائيلي متوقع في ظل سياسة المجتمع الدولي الكيل بمكيالين والصمت على جرائم الاحتلال، وعدم محاسبته عليها.

من ناحيتها، قالت وزارة الأسرى، إن سياسة الإبعاد التي ينتهجها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى تنم عن فشل ذريع وتخبط في مواجهة قرار الشعب بالتمسك بأرضه وحقوقه.

وأوضحت "الأسرى" في بيانٍ صحفي، تعقيبًا على إبعاد الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا، أن إبعاده يأتي في إطار توسيع دائرة استهداف الأسرى بعد انتهاء محكومياتهم.

بدورها، أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قرار الإبعاد التعسفي والجائر بحق المحامي والحقوقي صلاح الحموري إلى فرنسا وسحب هويته المقدسية، والذي أصدرته محكمة الاحتلال بحقه بذريعة "خرقه الولاء لـ "إسرائيل".

وأضافت "الهيئة" أن "حموري" تعرض خلال السنوات الماضية للملاحقة والتضييق والاعتقال عدة مرات، والتجسس عليه ومراقبة هاتفه، وتندرج هذه الإجراءات المنفذة ضده تحت الاستهداف الواسع للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين لا سيما المقدسيين منهم.

وأكدت الهيئة أن هذه السياسة الجائرة بحق المقدسيين والتي تتمثل بقرارات الإبعاد والاعتقالات المتكررة والغرامات الباهظة والأحكام العالية، هي جزء من نهج الاحتلال القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس.

من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، إبعاد سلطات الاحتلال للأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا بعد اعتقال إداري دام 9 أشهر.

يُذكر أن سلطات الاحتلال أبعدت فجر اليوم الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد 9 أشهر من اعتقاله إداريًا.

والمحامي صلاح الحموري متزوج وهو أب لطفلين، ويحمل هوية القدس، إضافة للجنسية الفرنسية، ويعمل في مجال حقوق الإنسان.

وتقرر سحب هوية "الحموري" وحرمه من الإقامة في القدس في أكتوبر/ تشرين أول 2021، بحجة خرق الولاء" لـ "إسرائيل".

واعتقل الاحتلال "الحموري" إداريًا في سجون الاحتلال منذ آذار/ مارس المنصرم، حيث كان يقبع في سجن "هداريم"، علمًا أنه سبق وأمضى في سجون الاحتلال نحو 10 سنوات.