يسلّط قرار تجريد المحامي والناشط الحقوقي الفلسطيني صلاح الحموري من إقامته في القدس، بحجّة "خرق الولاء" لـ "إسرائيل"، الضوء أكثر على الوضع الهش للسكان الفلسطينيين في شرقي المدينة.

وسبق أن سحبت سلطات الاحتلال الإقامة من آلاف الفلسطينيين في القدس، لكنه الأمر القانوني الأول من نوعه الذي تصدره بحق مواطن مقدسي يحمل جنسية مزدوجة.

وأجلت محكمة الاحتلال في الرملة مساء الثلاثاء، البت في قضية سحب هوية المحامي المقدسي صلاح الحموري وترحيله إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها أيضا، وذلك حتى 1 يناير/ كانون ثاني 2023 مع إبقائه خلال هذه الفترة رهن الاعتقال.

مراقبون وقانونيون مقدسيون تحدثت إليهم "وكالة سند للأنباء"، نظروا إلى الخطوة الإسرائيلية على أنها حالة اختبار قد تمهد لطرد فلسطينيين آخرين من مدينة القدس.

وهذه الخطوة تُعد _وفق المتحدثين_ امتدادًا لسلسلة قوانين وسياسات تمييزية سنّتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967؛ لتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتحقيق أغلبية يهودية.

واستنادا إلى بيانات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد السكان الفلسطينيين بمحافظة القدس في نهاية عام 2021، حوالي 477 ألف نسمة.

ومن هؤلاء حوالي 65% (308 آلاف نسمة) يقيمون في مناطق القدس المصنفة بـ "J1" والتي ضمتها "إسرائيل" بعيد احتلالها كامل الأراضي الفلسطينية عام 1967.

ويمنح "القانون الإسرائيلي" الفلسطينيين في شرقي القدس مكانة "إقامة دائمة" لا مواطنين، وبالتالي يصبح الدخول إلى المدينة والإقامة فيها امتيازًا قابلًا للإلغاء، لدواعٍ مختلفة كما في حالة المحامي "الحموري".

قلق واستغراب..

وتشعر السيدة دينيز الحموري بالقلق الشديد إزاء قرار إبعاد نجلها البالغ من العمر 37 عامًا، فإدارة سجن "هداريم" حيث يُعتقل، حصرت الخيارات أمامه بين البقاء في الأسر بدون تهمة، أو الحرية بعيدًا عن أرض فلسطين.

وتؤكد والدة "الحموري" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن نجلها يرفض إبعاده إلى خارج مدينته، لذلك تعوّل على ضغط حكومي فرنسي يجبر "تل أبيب" على العدول عن قرار ترحيله.

واستغربت من تهمة "خرق الولاء"، التي يُعاقب "صلاح" على أساسها، قائلةً: "ولدي كما أي فلسطيني آخر يرزح تحت الاحتلال، ليس بإمكانه أن يعطي ولاءه للدولة التي تحتله، ولا يحمل حتى جنسيتها".

وكانت الوالدة راسلت كتابيا في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطالبه بالتدخل لدى الإسرائيليين "لإنهاء هذا الوضع المقلق والأليم".

والخميس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها "تتابع من كثب وعلى أعلى مستوى تفاصيل قرار إسرائيل ترحيل الحموري المعتقل من دون توجيه تهمة له"، مؤكدة أنه ينبغي أن يتسنى له أن "يعيش حياة طبيعية في القدس".

 

في مهب الريح..

ويقدّر مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، زياد الحموري، أن نحو 15 ألف مقدسي طالهم قرار سحبت الهوية منذ عام 1967، ويهدد قانون إسرائيلي آخر يدعى "مركز الحياة" أكثر من 120 ألف آخرين.

لكن الباحث المقدسي ينبه عبر "وكالة سند للأنباء"، إلى أن أسباب سحب تلك الإقامات تختلف عن هذه المرتبطة بالمحامي "الحموري"، حيث تلاحقه سلطات الاحتلال تحت "قضية جديدة" سبقه فيها 8 مقدسيين آخرين.

ويشير بذلك إلى قرار مماثل في عام 2008، طال نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق بحجة "عدم الولاء" لـ"إسرائيل" لعضويتهم في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها حركة حماس.

وقرر وزير "الداخلية" الإسرائيلي في حينه سحب إقامة النواب محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، وترحيلهم إلى الضفة الغربية بعد اعتقالهم لفترات متفاوتة.

ولأن أيّ فلسطيني لا يمكنه الولاء لـ"إسرائيل"، فإن مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحذر من أن جميع المواطنين المقدسيين معرضين لخطر سحب الهوية والإبعاد عن القدس.

وبالتالي، يستشرف المحامي والباحث القانوني المقدسي، مدحت ديبة، أن "الحموري" لن يكون المقدسي الأخير من يصدر بحقه قرار سحب الإقامة.

ويشير "ديبة" لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى خطورة قانون "الدخول إلى إسرائيل" لسنة 1952، حيث منح وزير الداخلية الصلاحية المطلقة في سحب الإقامة من أي مقيم بدون إبداء الأسباب، كما لا يخضع قراره لسلطة المحكمة العليا.

 

جريمة حرب..

ويستند "ديبة" مع المحامي القانوني حسام عابد، على رأي قانوني، يفيد بأن القانون الإنساني الدولي يحظر صراحة على سلطة الاحتلال المطالبة بالولاء من السكان المحتلين.

ويؤكد "عابد" لـ "وكالة سند للأنباء"، أنّ تهجير "إسرائيل" لمواطن أصلي من القدس هو مخالفة للقوانين الدولية وتلك الخاصة بحماية الشعوب الأصيلة.

لكن المقدسي يجد نفسه أمام ما يصفها ضيفنا "دوامة قانونية"، إزاء ما يقع عليه من قوانين إسرائيلية، فهو ليس ممثلًا بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ليطالب بتغيير القانون، وفي الوقت نفسه محكوم له وخاضع لإمرته.

ومن ناحية أخرى، "لا توجد آلية دولية يمكنها حماية المقيمين في القدس من التهجير الإسرائيلي"، كما يتحدث "عابد".

وعودة إلى مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري فقد تلاقى مع المحامي "عابد" عند مسألة ضعف تأثير القرارات الدولية على "إسرائيل"، مذكرًا بقرارات أممية صدرت سابقا لكن من دون أن تجد صداها على الأرض.

لكن على الأقل، يرى المحامي "ديبة" أن المطلوب فلسطينيًا تقديم شكوى للمقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان ومسؤول الأمم المتحدة في القدس، وحثهما على وقف سياسات الترانسفير الهادئ"، بحسب تعبيره.

ويوم الجمعة، حذّر خبراء أمميون في بيانٍ مشترك من أن قرار ترحيل المحامي الحموري إلى فرنسا رغمًا عنه، "قد يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف"، مشددين على وجوب "ألّا يظل المجتمع الدولي صامتا ويتفرج بهدوء على هذا الانتهاك الذي لا يعد ولا يحصى".