أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، البت في قضية سحب هوية المحامي المقدسي صلاح الحموري وترحيله إلى فرنسا.
وقالت السيدة دينيز الحموري لـ"وكالة سند للأنباء"، إن محكمة الاحتلال في الرملة عقدت اليوم جلستي استماع لطاقم الدفاع عن نجلها، تتعلق الأولى بمسألة سحب إقامته، والثانية بقرار ترحيله إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها أيضا.
وأضافت والدته أن طاقم الدفاع أبلغها بتأجيل البت في القضيتين حتى 1 يناير/ كانون ثاني 2023 مع إبقائه خلال هذه الفترة رهن الاعتقال.
وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إياليت شاكيد أعلنت الخميس الماضي، قرارها شطب إقامة "الحموري" بالقدس وإبعاده إلى فرنسا، بحجة خرقه "الولاء لدولة إسرائيل".
و"الحموري" محامٍ مشهور، يعمل مع مؤسسة الضمير لدعم السجناء وحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية تحظى باحترام دولي، وصنفتها إسرائيل "إرهابية" في أكتوبر/ تشرين أول 2021.
واحتجزته سلطات الاحتلال في 7 مارس/ آذار 2022، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على أدلة سرية.
ويوم الجمعة، حذّر خبراء أمميون في بيانٍ مشترك من أن قرار ترحيل المحامي الحموري إلى فرنسا رغمًا عنه، "قد يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف"، مشددين على وجوب "ألّا يظل المجتمع الدولي صامتا ويتفرج بهدوء على هذا الانتهاك الذي لا يعد ولا يحصى".
