اعتبرت وزارة شؤون القدس، اليوم الخميس، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي شطب إقامة ابن القدس الحقوقي صلاح الحموري وإبعاده إلى فرنسا، القرار جريمة حرب.
اعتبرت وزارة شؤون القدس، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي شطب إقامة ابن القدس الحقوقي صلاح الحموري وإبعاده إلى فرنسا، القرار جريمة حرب.
وقالت الوزارة في بيان لها "إن القرار الجائر والمدان والمخالف لكل القوانين والشرائع الدولية، هو جزء لا يتجزأ من قرارات الاحتلال التي تستهدف القدس بأهلها وأرضها ومساكنها ومقدساتها وتراثها.
وأكدت، أن قرار شطب إقامة المحامي الحموري وإبعاده عن مدينته هو بمثابة ضوء أحمر لما هو مقبل على المدينة المقدسة، التي لطالما عانت وعانى أهلها من سياسات الاحتلال العنصرية.
ولفت، إلى أن المحامي الحموري عانى وعائلته طويلا من بطش الاحتلال وسياساته العنصرية، وجاء هذا القرار العنصري الجائر ليزيد من معاناتهم.
وأكدت أن على المجتمع الدولي، وبخاصة فرنسا التي يحمل الحموري جنسيتها أيضا، أن يعلي الصوت في مواجهة هذه السياسة العنصرية لوقف هذه الجريمة ومنع تنفيذ الترحيل القسري للمحامي الحموري.
وصادقت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، على قرار نهائي يقضي بإلغاء إقامة المحامي صلاح الحموري، وسحب بطاقة الهوية المقدسية الخاصة به، تمهيدا لترحيله قسرا إلى فرنسا.
وأبلغت ادارة سجن هداريم أمس الأربعاء، الأسير المقدسي المحامي صلاح حموري بقرار ترحيله من السجن الى خارج البلاد إلى فرنسا فور الإفراج عنه.
واحتجزت سلطات الاحتلال، الحموري في 7 مارس/ آذار 2022، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على أدلة سرية.
والحموري محامٍ يعمل مع مؤسسة "الضمير" لحقوق الأسرى التي حظرتها سلطات الاحتلال العام الماضي.
وفي 17 أكتوبر/ تشرين أول 2021 ألغت وزارة داخلية الاحتلال إقامة "الحموري" بذريعة "خرق الولاء" لإسرائيل، وهي خطوة قد تفضي إلى ترحيله من القدس.
في وقت سابق، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج "فورًا" عن "الحموري" وإبطال قرار إلغاء إقامته في مسقط رأسه القدس.
