حذّر خبراء أمميون، اليوم الجمعة، من أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بترحيل المدافع عن حقوق الإنسان المحامي الفلسطيني صلاح الحموري إلى فرنسا رغمًا عنه، "قد يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف".
وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إياليت شاكيد أعلنت أمس الخميس، قرارها شطب إقامة الحموري بالقدس وإبعاده إلى فرنسا في 4 ديسمبر الجاري، حيث يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، بحجة خرقه "الولاء لدولة إسرائيل".
لكن محامية وعائلة الحقوقي الفلسطيني أعلنت اليوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال أرجأت إبعاده إلى فرنسا "لأسباب إدارية".
وقال الخبراء الأمميون في بيان مشترك: "إن الإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية انتقاما من السيد الحموري كمدافع عن حقوق الإنسان، تنتهك كل مبدأ وروح القانون الدولي".
وأشاروا إلى أن ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة محظور بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال الخبراء: "تشكل هذه الإجراءات سابقة خطيرة للغاية لجميع الفلسطينيين في القدس"، وشددوا على وجوب أن لا يظل المجتمع الدولي "صامتا ويتفرج بهدوء على هذا الانتهاك الذي لا يعد ولا يحصى".
والحموري محامٍ مشهور في مجال حقوق الإنسان يدافع عن حقوق السجناء، ويعمل مع مؤسسة الضمير لدعم السجناء وحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوق إنسان تحظى باحترام دولي، صنفتها إسرائيل "إرهابية" في أكتوبر 2021.
احتجزته سلطات الاحتلال، في 7 مارس/ آذار 2022، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على أدلة سرية.
