انتقد 3 خبراء أمميين بشدة مقترح رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس بأنها قد تنقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وأبلغت تروس نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، أنها تراجع موقع السفارة الحالي.

وخلال سباق التنافس على قيادة حزب المحافظين، قالت تروس، وزيرة الخارجية آنذاك، لمجموعة أصدقاء إسرائيل المحافظين إنها تميل إلى نقل السفارة إلى مدينة القدس.

وتخالف هذه الخطوة إذا ما تمت عقودًا من السياسة البريطانية، حيث حافظت المملكة المتحدة منذ فترة طويلة على سفارتها في تل أبيب، حتى بعد إعلان إسرائيل القدس عاصمة مزعومة لها، كجزء من سياسة طويلة الأمد تقضي بضرورة تحديد الوضع النهائي للمدينة بعد المفاوضات مع الفلسطينيين.

وأدان كل من المقررين الخاصين الحاليين والسابقين للأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إلى جانب خبير ثالث في المنظمة الدولية، اقتراح تروس بضرورة تغيير ذلك.

وكتبت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة الحالية للأمم المتحدة، على تويتر أمس الخميس: "الأفعال التي تغير طابع أو وضع أو ديمغرافية القدس ليس لها أي أثر قانوني، وهي لاغية وباطلة".

وأعرب مايكل لينك، الذي شغل نفس منصب ألبانيز حتى مايو، وأردي إمسيس، الذي عمل لمدة 12 عامًا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن مخاوفهما تجاه خطوة "تروس"، وذلك في رسالة من ثلاث صفحات أُرسلت إلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يوم الثلاثاء.

وكتبا في الرسالة، بحسب موقع "ميدل إيست آي" الإخباري البريطاني: "يجب أن تبقى السفارة البريطانية في تل أبيب ما لم وحتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشارا إلى أن المملكة المتحدة تدعم منذ فترة طويلة القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على أن إسرائيل ممنوعة من تأكيد مزاعم السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها.

ونبها في الرسالة إلى أنه في أماكن أخرى من العالم، "أيدت المملكة المتحدة المبدأ القائل بأن الدول لا يمكنها ضم الأراضي المحتلة، بما في ذلك ما يتعلق بغزو روسيا واحتلالها غير القانونيين لشبه جزيرة القرم وأوكرانيا".

ورفضت المملكة المتحدة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في عهد دونالد ترامب في عام 2017، وهي الخطوة التي حافظت عليها إدارة بايدن.

والشهر الماضي، وقع 10 دبلوماسيين بريطانيين سابقين على خطاب في صحيفة التايمز قائلين إن السفارة البريطانية يجب أن "تبقى" في تل أبيب حتى يتم تحقيق دولة فلسطينية.