وصفت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، عدوان الاحتلال الإسرائيلي وغاراته على مخيم جنين شمال الضفة الغربية، بأنه "جريمة حرب"، داعيةً إلى محاسبة "إسرائيل" بموجب القانون الدولي.

وجاء في بيان نشرته المجموعة، إن عمليات قوات الاحتلال بالضفة التي تقتل وتصيب المدنيين وتمدير منازلهم وبنيتهم التحتية، وتشرد الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي.

واعتبر البيان أن ممارسات الاحتلال مخالفة للقانون الدولي، معبرًا عن قلق الأمم المتحدة حيال الأسلحة والتكتيكات العسكرية التي تستخدمها "إسرائيل" ضد أهالي مخيم جنين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أعدمت نحو 12 فلسطينيا بينهم 5 أطفال، وأصابت أكثر من 100 آخرين، خلال يومين فقط.

ولفت إلى أن هذا العدوان من أضخم "العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ سنوات"، كما صنفها بأنها الأشرس بالضفة منذ تدمير مخيم جنين عام 2002.

وشدد على أن الفلسطينيين هم أشخاص محميون بموجب القانون الدولي، ولديهم جميع حقوق الإنسان، مضيفا أنه لا يمكن تعامل الاحتلال مع الفلسطينيين على أنهم يشكلون تهديدا أمنيا جماعيا، خاصة في الوقت الذي تضم فيه الأراضي الفلسطينية، وتعمل على تشريد سكانها.

ودعا الخبراء الأمميون إلى محاسبة "إسرائيل" بموجب القانون الدولي على احتلالها غير الشرعي وعلى أعمال العنف التي ترتكبها، موضحين أن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به حكومة الاحتلال لا يؤدي إلا إلى تأجيج واستمرار دائرة العنف المتكررة.

وتعرضت مدينة جنين ومخيمها، فجر الاثنين الماضي، لأوسع عدوان عسكري منذ الانتفاضة الثانية استمر يومين، بمشاركة 3 آلاف جندي من مختلف الوحدات الخاصة، وعشرات الطائرات والجرافات، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا وأكثر من 130 إصابة بينها حالات حرجة وخطيرة.