استنكر خبراء الأمم المتحدة الهجمات الأخيرة على مدارس "الأونروا" في غزة، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدارسها في القدس وإغلاقها قسرًا.
وقال الخبراء الأمميون في بيان لهم اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، إن الهجمات على المدارس هي اعتداء على الأطفال، واعتداء على الحق في تعليم آمن، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، لا سيما في سياق احتلال غير قانوني.
وتعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع المباني المدرسية في غزة لقصف من طيران الاحتلال منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما في ذلك حوالي ثلث مدارس "الأونروا"، ما جعل الغالبية العظمى منها غير صالحة للاستخدام.
وشدد البيان على أن هذا التدمير يُظهر الأثر المدمر والدائم على تعليم جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين، فقد انقطع تعليمهم بالفعل لأكثر من 19 شهرًا، وبمجرد توقف الأعمال العدائية، لن يكون لديهم مدارس يعودون إليها.
ولفت الخبراء إلى أن هذه الهجمات تُعرّض جميع الأطفال للإخلاء المسلح مع صدمة لا رجعة فيها، تتطلب سنوات من الدعم النفسي والاجتماعي، وهي غير متاحة لهم، قُتل ما لا يقل عن 300 موظف من موظفي الأمم المتحدة، معظمهم من عمال الإغاثة في الأونروا".
وأكدوا أنه لا تملك إسرائيل سلطة القيام بهذه الأعمال، في حين أن محكمة العدل الدولية قد قررت أن إسرائيل مُلزمة بتفكيك احتلالها.
وبينوا في الوقت نفسه، فهي مُلزمة بالقانون الإنساني الدولي، الذي يحمي المدارس من الهجمات المباشرة، خاصة في ظل عدم وجود أعمال عدائية في المنطقة تُبرر الإخلاء.
وشدد الخبراء على أنه يُحظر تماما شنّ هجمات مُستهدفة ضد المدنيين والأهداف المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي، وتُشكل جرائم حرب، وقد ترقى هذه الإجراءات إلى مستوى العقاب الجماعي.
وأكد الخبراء أن التزام "إسرائيل" بإنهاء احتلالها لغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، مُلزم بموجب القانون الدولي، ويستند إلى قواعد لا تقبل الانتقاص، مثل الحق في تقرير المصير وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ويتعين على إسرائيل سحب قواتها، وتفكيك مستوطناتها، وتقديم تعويضات كاملة للضحايا الفلسطينيين، وتسهيل عودة النازحين، وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة التأهيل.
وقالوا إن "إسرائيل" بصفتها دولة عضوًا في الأمم المتحدة، يجب على إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وشددو على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لضمان احترام وحماية الحق في الحياة والتعليم للأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، والمساءلة عن الانتهاكات.
